طرحت شركة “Paradox Customs” الأمريكية المتخصصة في تجميع الحواسيب المخصصة، خيارًا غير معتاد يتمثل في بيع أجهزة مسبقة التجميع من دون ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، في محاولة مباشرة للتعامل مع الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الذاكرة عالميًا.ووفق ما نقلته تقارير سوقية متخصصة، فإن القرار يهدف إلى منح المستهلكين مرونة أكبر لشراء الذاكرة بشكل منفصل أو إعادة استخدام وحدات قديمة، بما يُقلل التكلفة النهائية للجهاز، في وقت تشهد فيه السوق اضطرابًا غير مسبوق في سلاسل التوريد.
ضغط على المصنعين
بحسب تحليل نشرته مؤسسة “TrendForce” لأبحاث أشباه الموصلات، فإن السماح ببيع الحواسيب دون “رام” يعكس حجم الضغط الواقع على الشركات المجمعة، بعد أن أصبحت الذاكرة أحد أكثر المكونات تقلبًا في السعر خلال 2024 و2025.وتشير المؤسسة إلى أن النقص في المعروض، إلى جانب الطلب المرتفع من قطاعات غير تقليدية، دفع المصنعين إلى البحث عن حلول غير نمطية للحفاظ على القدرة التنافسية دون رفع الأسعار الكلية بشكل صادم للمستهلك.
لماذا ترتفع أسعار “DDR5” ؟
الارتفاع اللافت يتركز بشكل أساسي في ذاكرة “DDR5″، الجيل الأحدث من ذاكرة الوصول العشوائي، حيث أفادت “TrendForce” و”DigiTimes Asia” بأن أسعار عقود شرائح “DDR5” قفزت بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال ربع واحد فقط.ويعود ذلك إلى التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تستهلك كميات ضخمة من الذاكرة عالية الأداء، بالإضافة إلى توحيخ شركات كبرى جزءا متزايد من طاقتها الإنتاجية نحو شرائح الخوادم والذكاء الاصطناعي، على حساب السوق الاستهلاكية، بحسب تقرير نشرته “Bloomberg”.
توقعات 2026
أشارت تقديرات “TrendForce” إلى أن أزمة الذاكرة لن تكون قصيرة الأجل، إذ من المتوقع استمرار نقص المعروض وارتفاع الأسعار حتى منتصف عام 2026، في ظل بطء التوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وارتفاع تكلفة بناء مصانع أشباه الموصلات.ولفتت المؤسسة أن أي تحسن ملحوظ في الأسعار يتطلب إما تراجع الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو دخول طاقات إنتاجية جديدة، وكلا الاحتمالين غير مرجّحين في المدى القريب.
وقف بيع الرام بشكل منفصل
ذكرت “DigiTimes” أن بعض شركات تصنيع الحواسيب أوقفت بالفعل بيع وحدات “RAM” بشكل منفصل، مفضلة حجز الكميات المتاحة لاستخدامها داخل أنظمتها الكاملة، فيما لجأت شركات أخرى إلى رفع أسعار أجهزتها النهائية لتعويض تكلفة المكونات.