تسعى مصر من خلال حطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري 2025/2026 لتعزيز صادراتها من الكهرباء لتصل إلى 3900 ميجا وات في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي.
وتسهم رفع صادرات الكهرباء في تحقيق إيرادات إضافية للدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، كما سيضمن استقرار الشبكة الكهربائية المحلية، ويلبي الطلب المتزايد على الكهرباء داخل مصر، في ظل خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وتعكس هذه الخطوة حرص مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أسواق شرق المتوسط وشمال إفريقيا، لتصبح مركزاً موثوقاً لتبادل وتصدير الطاقة الكهربائية في المنطقة.
وتواصل الحكومة تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للطاقة، مع التركيز على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما يدعم التكامل الإقليمي ويحقق أهداف مصر في مجال الطاقة المستدامة.