أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال (ما يُسمى “إقليم أرض الصومال”)، التضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم برئاسة السفير حمد عبيد الزُعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة (رئيس الدورة)، بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بما يُسمى “إقليم أرض الصومال” شمال غربي الصومال، والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.
العكلوك: إسرائيل استخدمت أرض الصومال في إطار مخطط تهجيرالشعب الفلسطيني
تفاصيل البيان الختامي للجامعة العربية بشأن الصومال
وأصدر المجلس البيان الختامي والذي أكد عل الإدانة بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال (ما يُسمى “إقليم أرض الصومال”)، طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة، والرفض القاطع لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل، بما في ذلك استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية أو استخدامها لتسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.وأكد البيان على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته، باعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال (ما يُسمى “إقليم أرض الصومال”) جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق المنظمات الدولية التي الصومال عضو فيها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.كما شدد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يُعد جزءًا من محاولات إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده.وتم التأكيد من قبل الجامعة على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برًا وبحرًا وجوًا، والتأكيد على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تتخذها للتصدي لمحاولات الاعتداء في إطار الشرعية الدولية.وأعلن مجلس الجامعة التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي اعتبر أن أي إجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال (ما يُسمى “إقليم أرض الصومال”) هو باطل ولاغٍ وغير مقبول، ويمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وتدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الصومالية، وتقويضًا للسلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة للتوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي.وشدد البيان على اعتبار التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات باعتبارها مهدِّدة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية.وعبر البيان عن الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم. وفي هذا السياق، التأكيد على رفض استخدام الأراضي الصومالية كمنصة لتنفيذ المخططات العدوانية الإسرائيلية.وتم التأكيد وفق ابليان على الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو تمس أمنها واستقرارها.وأعلن البيان العربي التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية (باعتبارها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025–2026) لحشد الدعم اللازم لاستصدار قرارات من الأمم المتحدة تؤكد وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.وتم الطلب من مجالس السفراء العرب في نيويورك، جنيف، فيينا، بروكسل، أديس أبابا، واشنطن، لندن، باريس، بكين، وموسكو، اتخاذ ما يلزم لإحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية والمنظمات الدولية، وشرح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.وأعلن البيان دعوة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال (ما يُسمى “إقليم أرض الصومال”) خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد عملًا عدائيًا وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي، ويحمّل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.كما تم الطلب من الأمانة العامة، بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وضع خطة عمل عربية–أفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية.وإلى جانب ذلك تم الطلب من الأمين العام مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم الشمال الغربي للصومال (ما يُسمى “إقليم أرض الصومال”) باعتباره إجراءً تهديديًا للسلم والأمن الدوليين، وفقًا للمادتين (34) و(39) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع خلق بؤر نزاع جديدة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها، وتقديم تقرير حول ذلك إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.
