لا تزال حالة الغضب مسيطرة على الشارع البريطانى بسبب تغريدات علاء عبدالفتاح التى يحرّض فيها على قتل ضباط وجنود الشرطة، مع مطالبات بترحيله وسحب الجنسية البريطانية منه، وبدأت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق فى تغريداته السابقة.وأكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أنه لا توجد عقوبة فى القانون البريطانى تناسب تغريدات الكراهية التى كان ينشرها عبدالفتاح، ولا يمكن تبريرها، كما أن اعتذاره غير كافٍ.وأضافت أن تغريدات عبدالفتاح المسيئة ظهرت مرة أخرى بعد ٢٤ ساعة فقط من وصوله المملكة المتحدة، واتهم النواب البريطانيون حكومة كير ستارمر باستقبال المتطرفين المحرضين على العنف.ولفتت إلى أن ستارمر يشعر، حاليًا، بالإحراج بسبب فشل حكومته فى مراجعة كل ما نشره عبدالفتاح عبر سنوات طويلة، وأعلن عن أن الحكومة بصدد التعامل مع الإخفاقات المعلوماتية فى هذا الملف، وهى مهمة تبدو شاقة، بالنظر إلى أن عبدالفتاح نشر مئات الآلاف من التدوينات، تكفى- حسب تقديرات- لملء ١٠٠ كتاب.من جهتها، وصفت صحِيفة «تليجراف» البريطانية علاء عبدالفتاح، بالمتطرف، وأكدت أن شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا تراجع ملف علاء عبدالفتاح بدقة، خصوصًا منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعى. وانتقد روبرت جنريك، وزير العدل فى حكومة الظل، استقبال عبدالفتاح، وقال إن الرجل يجب أن يغادر البلاد فورًا مؤكدًا: «أخرجوا هذا الرجل البغيض من بلادنا الآن».وتعهد نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، بتغيير القانون فى حال فوزه فى الانتخابات المقبلة لضمان ترحيل عبدالفتاح، عبر مشروع قانون للترحيلات الجماعية يسمح بسحب الجنسية من مزدوجى الجنسية الذين عبّروا عن آراء معادية لبريطانيا ومحرضة على العنف، متجاوزًا بعض القوانين الدولية إذا لزم الأمر.وقال المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، وهى وحدة مشتركة بين قوات الشرطة البريطانية: «تلقينا عددًا من البلاغات العامة فى الأيام الأخيرة تتعلق بمنشورات قديمة مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى».وأضاف: «كما هو الحال مع جميع الإحالات المماثلة، تخضع المنشورات حاليًا لتقييم من قبل ضباط متخصصين ضمن وحدة مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، وفى حال رصد أى مخالفات محتملة، ستتخذ الوحدة القرار المناسب؛ إما بإحالة الأمر إلى فريق التحقيق المختص ضمن شرطة مكافحة الإرهاب، أو إلى قوة الشرطة المحلية المعنية للنظر فى إجراء مزيد من التحقيقات».وركزت تليجراف على أن عبدالفتاح حصل على الجنسية البريطاينة دون الخضوع للتدقيق المعتاد فى حسن السيرة والسلوك، ويعود ذلك إلى ثغرة فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تعهد حزب الإصلاح بسدها فى حال فوزه بالانتخابات.وأوضحت الصحيفة أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو ترحيل علاء عبدالفتاح وسحب الجنسية البريطانية منه، لأنه شخص يحرض على العنف والقتل بشكل مباشر، لذلك يشكل خطرًا على الأمن القومى البريطانى.ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، البريطانية، تصريحات اللورد بيتر ريكتس، التى قال فيها إن الوزراء كان يجب أن ينتبهوا إلى تغريدات عبدالفتاح المثيرة للجدل. وأوضح ريكتس أنه، من خلال النظر إلى الوراء، كان ينبغى أن يُطلع المسئولون على التعليقات القديمة لعبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى قبل أن يُرحبوا به فى بريطانيا.ودعا كل من حزب المحافظين وحزب «إصلاح المملكة المتحدة» إلى سحب جنسية عبدالفتاح وترحيله.
أخبار عالمية, جريدة الدستور
31 ديسمبر، 2025