قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعويين رقمي 78753 و78754 لسنة 79 قضائية، بطلب عزل وإسقاط عضوية مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى جلسة 3 مارس المقبل، وذلك لإعادة إعلان الخصوم بشخصهم وبصفتهم القانونية، والدعاوي اختصمت وزير الثقافة، ووكيل أول نقابة المهن الموسيقية وسكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.وكانت قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية، في حكم يُعيدها رسميًا لإحياء الحفلات ويُنهي الجدل القانوني المثار حول نشاطها الفني.
القضاء الإداري يوقف قرار نقابة المهن الموسيقية ضد هيفاء وهبي
أحمد أبو المجد يتقدم بشكوى ضد مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية
وجاء الحكم ليُلغي قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته أحكام الدستور والقانون، لا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار المنع صدر دون سند قانوني أو قضائي، بما يُشكل افتئاتًا على الحقوق الدستورية المكفولة للفنانين، مؤكدة أن حرية الإبداع الفني مصونة ولا يجوز تقييدها إلا وفقًا للقانون وبقرار قضائي.وكانت الدعوى قد أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، عبر محاميها شريف حافظ، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين (65) و(67) من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا عبر القضاء.