الأهلى يعرض صفقة تبادلية لحسم ملف فيصل والجزار و100 مليون شرط البنك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي الأهلي أكد أن إدارة القلعة الحمراء تدرس اللجوء إلى صفقة تبادلية مع نادي البنك الأهلي، من أجل حسم التعاقد مع الثنائي أسامة فيصل وعمرو الجزار خلال الفترة المقبلة.وأوضح الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن الأهلي سيعرض على نادي البنك الأهلي ضم مصطفى العش، أو أي لاعب آخر يختاره البنك الأهلي من قائمة الفريق، ضمن صفقة تبادلية مقابل الموافقة على انتقال أسامة فيصل وعمرو الجزار.وأضاف أن إدارة البنك الأهلي لا تزال متمسكة بالحصول على 100 مليون جنيه للاستغناء عن الثنائي، وهو ما يدفع الأهلي لمحاولة تخفيض المقابل المالي عبر إدخال لاعبين في الصفقة، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي.وتأتي تحركات النادي الأهلي لبحث إبرام صفقة تبادلية مع نادي البنك الأهلي في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة في أكثر من مركز، مع مراعاة الأبعاد المالية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين داخل السوق المحلي خلال الفترات الأخيرة، وهو ما يفرض على إدارة القلعة الحمراء البحث عن حلول بديلة بعيدًا عن الدفع النقدي الكامل.ويضع الأهلي الثنائي أسامة فيصل وعمرو الجزار ضمن أولوياته الفنية، نظرًا لما يقدمه كل منهما مع البنك الأهلي خلال المواسم الماضية، حيث يُعد أسامة فيصل من المهاجمين الذين يمتلكون حلولًا هجومية متنوعة وقدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء، إلى جانب خبرته السابقة مع الأهلي والزمالك، بينما يُنظر إلى عمرو الجزار كأحد المدافعين أصحاب القدرات البدنية الجيدة والالتزام التكتيكي، وهو ما يتماشى مع احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.في المقابل، يتمسك نادي البنك الأهلي بموقفه المالي، رافضًا التفريط في الثنائي بسهولة، خاصة أنهما من الركائز الأساسية للفريق، وتسعى الإدارة لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيلهما، وحددت مبلغ 100 مليون جنيه كشرط أساسي للموافقة على إتمام الصفقة، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي رقمًا مبالغًا فيه، في ظل سياسة ترشيد النفقات التي يتبعها النادي.ودفع هذا الموقف الأهلي إلى التفكير في إدخال لاعبين ضمن الصفقة، سواء مصطفى العش أو أي عنصر آخر من قائمة الفريق، لتقليل القيمة المالية المطلوبة، مع منح البنك الأهلي فرصة الاستفادة الفنية من لاعبين جاهزين يمتلكون خبرات اللعب تحت الضغط، وهو ما قد يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.وتعكس هذه المفاوضات الصراع المعتاد بين الأندية الكبرى الساعية لتعزيز صفوفها بأقل تكلفة ممكنة، وبين الأندية المتوسطة التي تسعى لتحقيق أكبر عائد مادي من لاعبيها المميزين، خاصة في ظل اشتداد المنافسة على الصفقات المحلية، وندرة العناصر المميزة في بعض المراكز.ولا تزال المفاوضات جارية بين الأهلي والبنك الأهلي، وسط محاولات من الوسطاء لتقريب وجهات النظر، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء بالتوصل لاتفاق نهائي على صفقة تبادلية مُرضية للطرفين، أو تعثر المفاوضات حال تمسك كل طرف بمطالبه المالية والفنية.