نظرت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، في واقعة التسبب بالخطأ في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك نتيجة الإهمال والتقصير.
المحامي: موكلي مشرفًا على الحكم فقط ولا تقع عليه أي مسؤولية جنائية
وخلال الجلسة، فجر محامي الحكم مفاجأة أمام المحكمة، حيث دفع بأن موكله كان مشرفًا على الحكم فقط ولا تقع عليه أي مسؤولية جنائية، مستندًا في ذلك إلى نصوص قانون السباحة الذي لا يجرم موكله بحسب قوله
المسؤولية الجنائية الحقيقية تقع على عاتق رئيس اتحاد السباحة
وطالب الدفاع بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات وفض الأحراز، مشددًا على أن المسؤولية الجنائية الحقيقية تقع على عاتق رئيس اتحاد السباحة، مضيفًا: “إنه من العار على رئيس الاتحاد عدم التقدم باستقالته وانتظار قرار وزير الشباب والرياضة”، واختتم طلباته بالمطالبة بإخلاء سبيل موكله.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة التسبب خطأً في وفاة الطفل يوسف عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، مما أدى لتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للخطر.