جريدة الدستور, حوادث
10 يناير، 2026
تنظر محكمة مجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح مسبق.وكانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، أكدت فيه أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية، يتعارض مع أحكام الدستور المصري، ومبادئ المساواة وعدم التمييز.وأوضحت الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أنها استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.