كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب تجنب صغار المزارعين لقروض الـ5%، التي توفرها وزارة الزراعة بالتعاون مع البنوك المصرية قائلًا: ” الأسعار غير مناسبة بالنسبة للتكلفة الفعلية”.ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج “مساء جديد” المذاع عبر فضائية “المحور”، إلى الخسائر التي يتعرض لها صغار المنتجين منذ أكثر من شهرين، قائلًا: “هو لما يأخذ قرض بـ5% علشان يحول المزرعة من المفتوح للمغلق.. مش هيقدر يسد يبقى عنده مشكلة كبيرة جدًا”.وعلق قائلًا: “السعر العادل هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الصناعة والتطوير والتحديث والهيكلة”.وأوضح آلية تحديد السعر العادل عبر عدد من المدخلات، تضم أسعار الكتاكيت، والأعلاف والأمصال واللقاحات، ونسب الهالك، وتكاليف التدفئة والعمالة وغيرها، مؤكدًا أن تطبيق هذه الألية “ضمانة للمنتج الصغير قبل الكبير أن يستمر في الإنتاجية.. ويستطيع أخذ القرض ويطور المزرعة اللي هتزود الطاقة الإنتاجية 80%”.وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير النقد الأجنبي اللازم لمستلزمات الإنتاج، بجانب توافر احتياطي استراتيجي لأكثر من 4 أشهر، معلقًا: “المشكلة الأساسية كيفية انضابط المنظومة من خلال السعر العادل؟”.وتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم الإنخفاض يعتمد على حساب المدخلات السابقة.وتطرق إلى انخفاض سعر الكتكوت ليتراوح بين الـ17 والـ23 جنيهًا، مؤكدًا أن السعر العادل الذي يتراوح بين الـ18 والـ20جنيهًا هو الضامن لاستقرار الأسعار طوال الموسم.ولفت إلى تقبل المنتجين بيع إنتاجهم من الدواجن أحيانًا بسعر التكلفة، معلقًا: “لكن الخسارة دي مشكلة” وقائلًا: “سيبونا من آليات العرض والطلب.. ملهاش قيمة عندي لأنها مش انضباطية”.ودعا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة للاجتماع بهدف وضع تسعيرة عادلة، قائلَا: “نشترك كلنا ونعمل سعر عادل يخلي هناك صناعة راسخة”.وأشار إلى نمو الإنتاج الداجني وأهمية الحفاظ عليه من خلال التسعيرة العادلة، مضيفًا أن سلسلة الإنتاج الداجني تبدأ من الجدود ثم الأمهات والتسمين، بخلاف مصانع الأعلاف وحتى المجازر، وعمليات التسويق.وتابع أن 20% فقط من الدواجن تذبح داخل المجازر، فيما تُوزع الـ80% المتبقية على تجار الجملة والتجزئة بما يؤدي لارتفاع الأسعار نسبيًا.وطالب بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والذي يهدف لتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، حيث يقصر الاتجار بها على المجازر المرخصة لمنع انتشار الأمراض (خاصة إنفلونزا الطيور) وتحسين جودة المنتجات مشيرًا إلى أن أكبر عقبة أمام تنفيذه هي عدم توافر المجازر الكافية بالمحافظات.وحذّر من تطبيق هذا القانون دون تجهيز المجازر، بما سيؤدي لخلل في الإنتاج، حسب الطاقة الإنتاجية لكل محافظة، داعيًا المحافظين لمراقبة إنتاجهم ثم بناء المجازر التي تفي باحتياجهم.وعلق قائلًا: “أهم من كل ده السعر العادل..مينفعش محدش يتكلم لما تكون الفراخ بـ50 وأول ما ترتفع نبتدي كلنا نتكلم.. لازم معادلة سعرية حاسمة حازمة لعمل السعر العادل “.