نظمت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، أمس ورشة عمل موسعة لمناقشة منظومة التتبع الدوائي للمستحضرات الطبية، إلى جانب استعراض الآثار المترتبة على تطبيق قرار هيئة الدواء المصرية رقم 804 لسنة 2025، وذلك بحضور ممثلين عن الشعب التجارية وعدد من الأطراف الفاعلة في سوق الدواء.وأكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، أن الاجتماع يهدف إلى تقييم آليات تطبيق منظومة التتبع الدوائي في ضوء الواقع العملي للسوق، ومناقشة التحديات التي يفرضها القرار 804 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن القرار في صيغته الحالية يحمل أعباءً تشغيلية ومالية إضافية على قطاع الدواء.وحذر من أن التطبيق الفوري للقرار دون مراجعة شاملة أو تدرج زمني قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في منظومة توزيع الدواء، بما قد ينعكس سلبًا على توافر المستحضرات الدوائية في السوق، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدوائي القومي، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها سلاسل الإمداد.ويشارك في ورشة العمل ممثلو شعبة الأدوية والصيدليات بغرفة الإسكندرية التجارية، برئاسة الدكتور مصطفى محمود، وبحضور الدكتور محمد حامد عطالله والدكتور محمد عابدين، حيث من المقرر عرض ملاحظات القطاع ومقترحاته بشأن آليات التنفيذ ومتطلبات التطبيق العملي.وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت مؤخرًا القرار رقم 804 لسنة 2025، بشأن إصدار الدليل التنظيمي الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية، استنادًا إلى أحكام المادة الثامنة من قرار رئيس الهيئة رقم 475 لسنة 2025.ونص القرار على سريان أحكام الدليل التنظيمي على جميع الكيانات العاملة في سوق الدواء المصري، بما يشمل المصنعين والمستوردين والموزعين وأصحاب التراخيص التسويقية وشركات الخدمات اللوجستية، إضافة إلى المؤسسات الصيدلية المنصوص عليها بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، مع إلزام كل جهة بتنفيذ ما يخصها من أحكام المنظومة وفقًا لطبيعة نشاطها.
اقتصاد, جريدة الدستور
11 يناير، 2026