أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أمس الأحد، نشر “مئات” من العناصر الفيدراليين الإضافيين في مدينة مينيابوليس بين الأحد والاثنين، وذلك بعد مقتل امرأة تبلغ 37 عامًا خلال عملية لإدارة الهجرة.وقالت نويم لقناة “فوكس نيوز”: “سنواصل تطبيق القانون: إذا ارتكب أشخاص أعمال عنف ضد قوات الأمن أو عرقلوا عملياتنا، فذلك يعد جريمة، وسيتحملون عواقب أفعالهم”.وفي وقت سابق، اتهمت الوزيرة عبر شبكة “سي إن إن” الديمقراطيين بـ”التشجيع على العنف” ضد إدارة الهجرة والجمارك، وهي الذراع التنفيذية للحملة ضد الهجرة غير النظامية، والتي تعد أولوية بالنسبة إلى إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.وبينما تشهد أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة تحركات احتجاجية عقب مقتل رينيه نيكول غود، كررت نويم الرواية الرسمية للأحداث والتي تعتبر أن عنصر إدارة الهجرة تصرّف في إطار “الدفاع عن النفس” في مواجهة “إرهاب داخلي”.وعارض العديد من المسئولين الديمقراطيين، وعلى رأسهم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ورئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي هذا التبرير. لكن نويم اتهمتهم بـ”تسييس الموقف بشكل مفرط”، والتحدث “بشكل غير مناسب” عما يحدث على أرض الواقع.وقالت: “أججوا الرأي العام. وشجعوا على هذا النوع من التخريب والعنف الذي شهدناه في مينيابوليس خلال الأيام الماضية”.ومنذ إطلاق النار الذي وقع الأربعاء، تظاهر آلاف الأشخاص غالبًا بشكل سلمي في مدن عدة، مطالبين خصوصًا بإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتل المرأة.ويندد المسئولون المنتخبون الديمقراطيون باستبعاد المحققين المحليين من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي”.وشدد فراي الأحد على ضرورة أن يكون التحقيق “محايدًا ونزيهًا ومستندًا على الوقائع”، معتبرًا أن التحركات المنظمة لمحاولة تعطيل عمليات إدارة الهجرة، من النوع الذي كانت تشارك فيه رينيه نيكول غود، مشروعة.وقال: “بالطبع، يجب إنفاذ القوانين. ولكن هناك أيضًا التزاما بإنفاذها وإجراء عمليات حفظ الأمن بطريقة تتماشى مع الدستور”.
أخبار عالمية, جريدة الدستور
12 يناير، 2026