تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم السرقة بكافة صورها، والتي تمثل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتشكل السرقة، سواء كانت بسيطة أو بالإكراه، إحدى الجرائم الأكثر تأثيراً على شعور الأمان لدى الأفراد، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وأكد خبراء أمنيون أن الأجهزة المختصة تقوم برصد المناطق التي تشهد ارتفاعاً في معدلات السرقة، سواء في الشوارع أو المساكن أو المحال التجارية، مع متابعة التحركات المشبوهة والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة غير قانونية.
وأسفرت تلك الحملات خلال الفترة الأخيرة عن ضبط عدد كبير من المتهمين في قضايا سرقة متنوعة، شملت سرقة المنازل والمحلات والسيارات، إلى جانب ضبط أدوات تُستخدم في تنفيذ الجرائم.
كما تبين أن الإجراءات الأمنية لم تقتصر على الضبط فقط، بل شملت التحقيق مع المتهمين، واستدعاء الشهود، وجمع الأدلة المادية التي تثبت تورطهم في الجرائم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القانون يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم السرقة، والتي قد تصل إلى السجن لمدد طويلة أو الغرامة المالية، إضافة إلى تشديد العقوبة في حال كانت السرقة مصحوبة بالعنف أو التهديد، بما يعكس جدية الدولة في حماية ممتلكات المواطنين وضمان الأمن العام.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة للحد من الجريمة، تشمل تكثيف الدوريات الأمنية، وتفعيل نقاط المراقبة الإلكترونية، والتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة.
وأشاد عدد من المواطنين بالجهود الأمنية، مؤكدين أن الحملات المتواصلة تزيد شعورهم بالأمان وتحد من انتشار الجريمة في أحيائهم.
وتؤكد وزارة الداخلية باستمرار أن التصدي للسرقة ليس مجرد عملية ضبط، بل جزء من منظومة متكاملة لحماية المجتمع، تشمل التوعية، والرقابة الميدانية، وتطبيق القانون بحزم، لضمان توفير بيئة آمنة لكل مواطن، وتأكيد أن أي اعتداء على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة سيواجه بكل صرامة قانونية.