بدأت الحكومة تنفيذ خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة، بهدف زيادة حجم النشاط الصناعي ورفع الطاقة الإنتاجية، ومواجهة تبعات التعثر المالي والإداري والفني التي تعاني منها بعض القطاعات، وتتضمن الخطة دعم المشروعات الجاري إنشاؤها لتسريع دخولها مرحلة التشغيل، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
تأتي هذه الجهود ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تولي أولوية لتعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي وإقليمي متكامل، وتشمل الاستراتيجية معالجة التعثر الإداري والفني عبر وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بينما يتركز التعثر المالي على توفير آليات دعم عبر تدخل البنك المركزي المصري أو المشاركة في المشروعات أو منح إعفاءات مؤقتة من الغرامات وتسديد الديون.
مبادرة “مصنعك دايمًا شغال”
في هذا السياق، أطلقت الدولة مبادرة “مصنعك دايمًا شغال” لدعوة جميع المصانع المتعثرة لتقديم طلبات لحل المشكلات الفنية والإدارية والمالية، مع تقديم دعم فني وتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن المبادرة إنشاء صندوق وطني لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، ليكون أداة فعالة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي وتحقيق استقرار القطاع.
تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية
وتسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، حيث تم إنشاء وحدات تنفيذية متخصصة داخل الهيئات التنظيمية مثل هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء لتسريع إجراءات الترخيص والموافقات الفنية، وتحسين إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية والزراعية من خلال جهة تنسيقية لتسهيل الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع طويل الأجل، خاصة للمشروعات الإنتاجية والتصديرية.
تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة
تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة وفقًا لقانون رقم 19 لسنة 2023، ما ساعد على دمجها في الاقتصاد الرسمي وتحسين بيئة العمل الصناعية. ونتيجة لذلك، تم إعادة تشغيل 1117 مصنعًا متعثرًا.ومن أبرز المصانع التي تم إعادة تشغيلها:شركة النصر للمسبوكات: إعادة التشغيل بالتعاون مع اتحاد العاملين المساهمين.شركة النصر للسيارات: تشغيل مصنع الأوتوبيسات بعد توقف دام 15 عامًا.مصانع أخرى شملت شركة الهلال والنجمة الذهبية، وشركة مصر لأدوات الورق، ومصنع مارس، وشركة فوركس، مع التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة.
تسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية
في إطار تعزيز تجربة المستثمر الصناعي، تم حصر الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي بمساحة 1.71 مليون فدان، وفقًا للقرارات الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين، وتجهيزها في قاعدة بيانات مركزية بواسطة مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، مع إعداد موقف تنفيذي فعلي يوضح استغلال هذه الأراضي، لضمان سرعة البدء في المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع الإنتاج المحلي.