شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة كيميت المصرية ومجموعة شركات كرنكس الصينية، لتوطين صناعة خلايا وبطاريات تخزين الطاقة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
تفاصيل الاتفاقية
الاتفاقية تتضمن إنشاء مصنع متكامل لتصنيع خلايا بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية اعتمادًا على خامات ومدخلات صناعة محلية، بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 ميجاوات ساعة سنويًا، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، مع نقل وتوطين كامل لتكنولوجيا التصنيع بداية من المواد الخام والصناعات التحويلية وحتى المنتج النهائي.وقبل التوقيع، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركة كرنكس، بحضور قيادات شركة كيميت، تم خلاله استعراض فرص السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة بنظم البطاريات سواء كمحطات مستقلة أو مرتبطة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودور هذه التقنيات في تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.وعقب مراسم التوقيع، زار الدكتور محمود عصمت، مصانع الشركة الصينية بمدينة ووهان، حيث تفقد المصنع المرجعي وخطوط الإنتاج التي سيتم نقلها وتنفيذها في مصر بنفس التصميمات والتقنيات، بما يضمن مطابقة المصنع المصري لنظيره الصيني. وشملت الجولة الاطلاع على مراحل التصنيع، ومعامل الاختبارات، وسلاسل الإمداد، وأنظمة الشحن والتصدير.وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ودعم جميع نماذج الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة تلك التي تسهم في تعظيم المكون المحلي واستخدام منتجات مصنعة داخل مصر، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة.وأوضح أن الاتفاقية تمثل نموذجًا متكاملًا لتوطين صناعة متقدمة، بدءًا من الخلايا وحتى البطارية، بما يعزز القيمة المضافة ويخدم أهداف التحول الطاقي.وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى أن السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار في مجالات مهمات ومستلزمات الطاقات المتجددة، في ظل استراتيجية تستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى 60%، ومنح الأفضلية للمنتج المحلي في مشروعات الطاقة، مع الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم توجه مصر، لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.
