عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لقاءً مع المستثمرين بالمنطقة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تفاصيل الجولة
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المناطق الاستثمارية نسعى إلى زيادتها والتوسع فيها خاصة أنها يحكمها مجلس إدارة ممثل به كل الجهات في الدولة تتيح سرعة استخراج التراخيص والقرارات وهي من النماذج الناجحة.وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه ستتم زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات للتيسير على المستثمرين وتلبية طلباتهم، مشيرًا إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تطرح ٣٨٩ ترخيص من أجل سرعة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.وأضاف أن الوزارة حريصة على حل أي معوقات تواجه المستثمرين ووضع جدول زمني محدد لحل أي مشكلة من أجل الوصول إلى تقديم خدمات ميسرة للمستثمرين تساعدهم على التوسع والانتاج:ومن جهته، قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع وزارة الاستثمار والمحافظة من أجل التيسير على المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لنجاحهم.كما أكد المحافظ على حرص المحافظة على اتاحة وتيسير الخدمات اللازمة لعمل المستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية من مرافق وطرق وخطوط النقل وغيرها.وخلال اللقاء استعرض المستثمرين أهم الطلبات اللازمة لهم من أجل التوسع في نشاطهم وأهم المعوقات التي تواجههم والخاصة بالحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الانتاج والتصدير للخارج.وفي تعقيبه على مداخلاتهم أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع جدول زمني محدد لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمتابعة المستمرة لها وصولًا للحل.
وزير الاستثمار يواصل جولاته الميدانية بالمحافظات
وأوضح المستثمرون خلال اللقاء أن المنطقة الاستثمارية توفر لهم كل الخدمات داخل مكان موحد وممثل فيه كل الجهات المعنية من يوفر عليهم الوقت والجهد.وتفقد المهندس حسن الخطيب يرافقه محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معرضا لمنتجات المصانع الموجودة بالمنطقة الاستثمارية ببنها.وتمتد المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة ٤٦ فدانا وتضم ٦٠ مشروعا صناعيا فى مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، حيث توفر ما يزيد على ٢٨٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.