قال الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إن هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب بشأن طرح عقود مشتقات الأوراق المالية بالبورصة المصرية.وأضاف عزام خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، أن هذا الطرح ستجني البورصة ثماره سريعا نظرا لأهميته الكبرى على دار المستثمرين.من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن طرح عقود المشتقات المالية بالبورصة كان حلم بالنسبة لنا، حيث بدأ منذ عام 2007، حتى تحقق اليوم.وتابع فريد، أشكر جميع العاملين بالبورصة المصرية والعاملين بهيئة الرقابة المالية، لمساهمتهم الجيدة في إطلاق هذا الطرح الذي يستهدف جذب شرائح كبيرة من المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب.وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تلقت 7 طلبات للحصول على تراخيص المشتقات المالية، موضحا أن الهيئة تنتظر حاليًا الرد النهائي من شركات الربط التكنولوجي، لاستكمال ربط أنظمة التداول والتسوية، تمهيدًا لبدء التداول الفعلي في سوق العقود الآجلة (المشتقات المالية) بنهاية شهر فبراير المقبل.وأضاف أن إطلاق سوق المشتقات يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير سوق المال المصرية، وتوفير أدوات مالية متقدمة تسهم في إدارة المخاطر وتنويع آليات الاستثمار، بما يعزز من كفاءة وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.وأشار “فريد” إلى أن الهيئة وافقت رسميًا على منح البورصة المصرية ترخيصًا للتداول على عقود المشتقات المالية بالسوق المصري، لافتًا إلى أن الملف عُرض على الهيئة يوم الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليه في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإطلاق السوق، لافتنا الى أن الهيئة تلقت 7 طلبات من شركات وساطة مالية لمزاولة النشاط في سوق المشتقات المالية.ولفت إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات الفحص والموافقة على هذه الطلبات، تمهيدًا لترخيصها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للسوق. وكشف الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، عن أنه سيتم الانتهاء من عملية الربط بين شركات الوساطة المالية وشركات التسوية خلال شهر من الآن، تمهيدا لبدء التعامل على سوق العقود والمستقات المالية.أضاف عزام، أنه تم تطوير برنامج تداول خاص للمشتقات كي يتماشى مع الأنظمة التكنولوجية للأداة المالية الجديدة، مؤكدًا وجود اهتمام كبير من جانب صناديق ومؤسسات مالية أجنبية كبرى، حيث طلبت بعض الصناديق الأجنبية عقد لقاءات مع البورصة بشأن المشتقات.
اقتصاد, جريدة الدستور
18 يناير، 2026