التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة إيفولف القابضة (Evolve Holding) والتي تستثمر في المعادن النفيسة والذهب في مصر، بحضور الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة، ووفد شركة Stonex شريك أيفولف، برئاسة العضو المنتدب لشركة ستونيكس، أوشو مان، لمناقشة استثماراتهم في مصر وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور غاده نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكوميةورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفدى الشركتين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساندة خطط الشركات التي ترغب بالاستثمار في مصر أو زيادة استثماراتها.وأكد الخطيب أهمية سوق الذهب وحجم النمو الذي يشهده في مصر وزيادة مساهمته في صادرات مصر للخارج والتي وصلت إلى ٦ مليار دولار.واستعرض وفد شركة ايفولف من خلال الشراكة مع شركة ستونيكس خططها للتوسع في السوق المصري، والتي تستهدف الاستثمار في المعادن النفيسة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب.وأوضح أن حجم تجارة وتداول الذهب في مصر كبير ويمكن أن يصل إلى ٥ مليار دولار، وأنهم يهدفون للتوسع في السوق المصري لتتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتصدير الخارجي بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بما يمكنها من التصدير للأسواق الخارجية.
وزير الاستثمار يناقش مع Brandix خطط تصنيع الملابس الجاهزة
جدير بالذكر أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في لقاء كبار المستثمرين المؤسسين العالميين، الذي نظمته إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات ” منتدى الاستثمار في مصر”، وذلك بحضور كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة EFG القابضة، ومشاركة نخبة من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية،وحضر اللقاء غادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.وفي مستهل الاجتماع، قال الوزير إن مصر انتقلت بشكل حاسم من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ. ومع استعادة الاستقرار الكلي، ينصب تركيزنا الآن على التنافسية، والنمو القائم على التصدير، وجذب الاستثمار الخاص، حيث صُممت هذه الإصلاحات لدعم الشركات المدرجة، وتعميق أسواق رأس المال، وخلق قيمة مستدامة للمستثمرين على المدى الطويل.أكد الوزير أن الحكومة المصرية وضعت خلال العام الماضي أولوية واضحة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المدخل الأساسي للانتقال إلى مرحلة النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية، موضحا أن السياسات الاقتصادية الحالية تقوم على تسلسل منطقي يبدأ بالاستقرار، مرورًا بالإصلاح، ثم التنفيذ الفعلي، وصولًا إلى تحقيق عوائد جاذبة للاستثمار.وأشار الخطيب إلى أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ وشبكات الطرق واللوجستيات والطاقة والبنية الرقمية، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات لم تكن بهدف التوسع الشكلي، وإنما لمعالجة اختناقات هيكلية مزمنة، حيث أن المرحلة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من هذه البنية الجاهزة.