كشف تقرير صادر عن قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت ضمن خطتها لعام 2026 برنامجًا موسعًا لدعم صادرات شركات القطاع، بهدف زيادة حصة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز الإيرادات الدولارية للشركات.وأوضح التقرير الذي حصلت “الدستور” على تفاصيله، أن البرنامج يتضمن تحسين معايير الجودة، وتوفير شهادات المطابقة الدولية، وتسريع إجراءات الاعتمادات والتصدير، بما يسهم في تسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.وأضاف التقرير أن الخطة تتضمن التركيز على القطاعات الصناعية عالية النمو، مثل الصناعات الهندسية، والكيماويات، والغذائية، بالإضافة إلى تعزيز التواجد في أسواق جديدة خارج التقليدية. وأشار التقرير إلى أن الوزارة ستدعم الشركات بتقديم حوافز تصديرية، وإقامة بعثات تجارية، وتنظيم معارض دولية لتعزيز العلاقات التجارية.وأكد التقرير أن زيادة الصادرات جزء من استراتيجية متكاملة لتعظيم الإيرادات، وتحقيق التوازن بين الأسواق المحلية والخارجية، وتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على سوق واحدة. وأوضح التقرير أن تعزيز الصادرات سيتيح للشركات التوسع في الإنتاج، واستثمار الفرص الجديدة، وزيادة الاستثمارات في خطوط الإنتاج.وأشار التقرير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لضمان سرعة التصدير وتقليل التكاليف، بما يرفع كفاءة الشركات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.وأوضح التقرير بالتأكيد على أن دعم الصادرات يمثل عنصرًا استراتيجيًا لتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتحقيق عوائد مالية مستدامة للشركات.وكشف التقرير الصادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف زيادة الصادرات المصرية، تحسين الجودة، دعم الشركات في الأسواق العالمية، وتعزيز الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام لعام 2026.
اقتصاد, جريدة الدستور
19 يناير، 2026