قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قانون الإيجارات القديمة ظل دون تعديل لأكثر من 100 عام وتغافلت عنه جميع الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية انتبهت للعوار الدستوري والمشكلة الكبرى بهذا الملف.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية «الحدث اليوم» أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرابع من أغسطس الماضي، أنشأ «علاقة جديدة رائعة» بين المالك والمستأجر وأنهى «حالة شديدة من التوتر والمشاحنات» التي كانت سائدة قبل صدوره.ولفت إلى المالك كان لا يستطيع نيل حقوقه، بينما يغلق المستأجر الوحدة السكنية مقابل مبالغ لا تتجاوز 3 أو 4 جنيهات.وأضاف أن القانون «لم يحقق التوازن» بين المالك والمستأجر، قائلا: «القانون جار على ملاك العقارات القديمة وراعى المستأجر، ولكننا رضينا حبا في مصر، ورغبة في الاستقرار، وتماشيا مع سياسة الدولة والجمهورية الجديدة».وأشار إلى أن القيم الإيجارية التي حددها القانون رقم 164 لا تزال «متدنية جدًا»، مقارنة بأسعار السوق الحقيقية، موضحا أن القانون حدد 1000 جنيه للمناطق الراقية، في حين أن قيمتها الفعلية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه.كما لفت إلى تحديد 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية، متسائلا: «هل النهاردة فيه شقة بـ 400 و250 جنيه؟!»، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تتناسب مع واقع الإيجارات الحالي الذي يبدأ من 4 ألـ 5 آلاف جنيه لأقل وحدة سكنية.
اقتصاد, بوابة الشروق
26 يناير، 2026