علقت النائبة مي كرم جبر، على أزمة الـ10000 آلاف عامل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الذين حصلوا على إجازات دون مرتب للعمل في الخارج، بعد تطبيق قرارات إدارية بأثر رجعي.وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، إن هذا القرار لا يؤثر على العمال وحدّهم، وإنما يمتد تأثيره لأسرهم، مضيفة أن القرارات الإدارية لا تطبق بأثر رجعي وفق قواعدها القانونية.ولفتت إلى أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى لقانون رقم 74 الصادر في الرابع والعشرين من فبراير 2025، والذي تناول الإجازات دون مرتب، نصت على بدء احتساب مدة الخمس سنوات لطالب الإجازة لأول مرة اعتبارًا من تاريخ الحصول على الإجازة، قائلة إن المشكلة تكمن في الكلمات الخمس الأخيرة لأنه من المفترض أن تحسب المدة من وقت صدور القرار، وليس الموافقة على الإجازة وهو ما يعتبر الأثر الرجعي في القانون الإداري.وتابعت متساءلة: “هل هذه الكلمات الخمس التي تسببت في الأزمة الكبير جدا كتبت سهوًا لازم نفكر في كل الاحتمالات؟”.وأكملت بالفقرة التالية من القانون السطر (د)، قائلة إنه بالنسبة للعاملين الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب تعدت الخمس سنوات قبل صدور القواعد، يُجدد لهم لمرة واحدة لمدة عام غير قابل للزيادة، في أول موعد للتجديد.ولفتت إلى أن هذه القواعد تؤكد دراسة الإدارة المختصة لأوضاع هؤلاء العمال، مضيفة أنها المدة الإضافية المفروضة غير كافية.ورأت أن هذا القرار صدر بالتبعية لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024 ، باستثناء العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها من أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022 الخاص بالإجازات بدون أجر للعمل بالخارج.وتابعت أن المادة الثانية من هذا القرار رقم 4499 نصت على، “وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”، لافتة إلى أن هذه المادة أكدت على مبدأ الّا يطبيق القرار الإداري بأثر رجعي.ولفتت إلى أن القرار الداخلي الصادر من الشركة القابضة للكهرباء بصيغته الحالية، مخالف لاستثناء رئيس الوزراء الذي يعطيهم الحق في تنظيم شأنهم الداخلي، سواء من خلال إخطار العمال بالعودة، أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.ودعت الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للتدخل وتصحيح هذا القرار الإداري الداخلي وفق القواعد القانونية لكتابة القرارات الإدارية، قائلة “لا يجوز أن يكون هناك قرار إداري ينص بهذا النص الواضح والصريح في الشركة القابضة على التطبيق بأثر رجعي”.
اقتصاد, بوابة الشروق
2 فبراير، 2026