نتابع رصد عمل الخوارزمية وكيفية تنظيم الذكاء الاصطناعى ووسائل التواصل الاجتماعى من خلال حلقة جديدة من سلسلة “ما وراء الخوارزمية”، وفى هذا التقرير نرصد بعض من الدول التي لديها قواعد أو أطرًا تنظيمية رقمية لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتختلف هذه القواعد اختلافًا كبيرًا في نطاقها وإنفاذها وأهدافها، بدءًا من حماية الخصوصية والحد من المعلومات المضللة وصولًا إلى ضبط الرأي السياسي، ولعل من بين هذه الدول التى لديها أطر قانونية تنظم وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع “medium”:

الهند

تنظم قواعد تكنولوجيا المعلومات “إرشادات الوسطاء ومدونة أخلاقيات الإعلام الرقمي” لعام 2021 عمل وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعين على المنصات تعيين مسؤولين عن تلقي الشكاوى، وإزالة المحتوى المُبلغ عنه، وتتبع مصدر الرسائل إذا اقتضى القانون ذلك.

الاتحاد الأوروبي

يُعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) أحد أكثر الأطر شمولًا على مستوى العالم، وهو يُلزم المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني، ومكافحة المعلومات المضللة، وحماية حقوق المستخدمين، وينطبق على منصات رئيسية مثل فيسبوك، وتويتر (X)، ويوتيوب.

ألمانيا

بدأت ألمانيا بتطبيق قانون إنفاذ الشبكات (NetzDG) منذ عام 2018، ويُلزم هذا القانون المنصات بإزالة خطاب الكراهية والمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة من الإبلاغ. وتُفرض غرامات باهظة على المخالفين.

الصين

تخضع الصين لقوانين رقابة صارمة، حيث إن جميع منصات التواصل الاجتماعي تخضع لمراقبة وتنظيم دقيقين من قبل الدولة، أما المنصات الأجنبية، فمعظمها محظور أو مقيد.

المملكة المتحدة

اقترحت المملكة المتحدة مشروع قانون السلامة على الإنترنت، بهدف محاسبة المنصات على المحتوى الضار، ويركز القانون على سلامة الأطفال، والمعلومات المضللة، والمواد غير القانونية.

البرازيل

فرضت الحكومة مؤخراً حظراً مؤقتاً على منصة X (تويتر سابقاً) لانتهاكها قوانين مكافحة التضليل الإعلامي. وتعمل الحكومة بنشاط على تطبيق رقابة فعّالة على المحتوى المتعلق بالانتخابات والصحة العامة والأخبار الكاذبة.

استراليا

يركز الإطار التنظيمي لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي على السلامة الإلكترونية، ومكافحة المعلومات المضللة، وحماية الأطفال، وتعمل البلاد بنشاط على توسيع نطاق قوانينها لمحاسبة المنصات، ولدى أستراليا دليل إرشادي رقمي لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع في المقام الأول لقانون السلامة الإلكترونية لعام 2021، ويتولى مفوض السلامة الإلكترونية إنفاذه.

ما وراء الخوارزمية (1).. 7 معايير AI تلتزم بها شركات التكنولوجيا

ما وراء الخوارزمية (2).. 4 مشكلات قانونية تواجهها شركات التكنولوجيا

ما وراء الخوارزمية (3).. إنتل تركز على الأمن السيبرانى فى سياسات الـAI

ما وراء الخوارزمية (4).. ضمانات أخلاقية لميزات Meta AI

ما وراء الخوارزمية (5).. جوجل تضع 3 مبادئ أساسية للذكاء الاصطناعى

ما وراء الخوارزمية (6).. تعرف على أبرز منصات الذكاء الاصطناعى الموثوقة

ما وراء الخوارزمية (7).. المسموح والممنوع عند استخدام الذكاء الاصطناعى فى وسائل التواصل

زيارة مصدر الخبر