كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا نصب إلكتروني و تزوير بنكي ، وغسل أموال يقدر بـ 100 مليون دينار كويتي .
وأوضحت الداخلية الكويتية -فى بيان /الأثنين/- أن الواقعة تتلخص في ورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث حولي، تبين أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل دولة الكويت باستخدام رقم دولي مجهول الهوية حيث يتم استلام الأجهزة من قبل مناديب ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقدا.
وأوضحت التحريات أن المبالغ النقدية يجري تداولها بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين، تبين أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وتُستخدم كواجهة لغسيل الأموال.
وأشارت الداخلية الكويتية إلى أن التحريات بينت أن إجمالي المبالغ التي جرى إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي جرى غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي.
وأضافت أنه تبين أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يتمثل في إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت عبر جرائم التزوير البنكي والنصب الإلكتروني والحوالة البديلة وتداول مبالغ مجهولة المصدر.
وذكرت أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف جرى شرائها من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه جرى إحالة عدد تسعة متهمين، بينهم صاحب الشركات التي تُستخدم لغسيل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، إلى النيابة العامة مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.