تعديلات المهن الرياضية.. المستشار محمود فوزي: ليس من حق أحد غير المشرع أن يضع شروط الانضمام للنقابة

هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، النواب ورئيس مجلس النواب ببداية الجلسات الموضوعية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث.
وأضاف فوزي، تعقيبًا على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية بالجلسة العامة اليوم: “نحن أمام تعديل بسيط لقانون نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987، كان عننا كلية التربية الرياضية، وتوسع العلم والوصف وأصبح كلية العلوم الرياضية”. وتابع فوزي: “مثلما قال الدكتور صلاح فوزي، هناك استثمار رياضي وطب رياضي وأمور متشعبة، والتعديل يراعي تغيير المسمى وما يحمله من تشعب للاختصاصات”.
وقال وزير الشئون النيابية: “الموضوع بدأ بتعديل اللائحة التنفيذية لكن المشروعية تقتضي التعديل في القانون”، مضيفًا: “من خلال مضابط الجلسة نتعهد الأسبوع القادم نجلس مع نقيب المهن الرياضية في اجتماع لدراسة إطار أعم وأشمل لتمويل النقابة ومواردها”.
وشدد على أن القانون لا يعتدي على حق النقابة في شيء نهائيًا، ذاكرا أن الانضمام للنقابات المهنية حق، لكن للمشرع أن يضع الشروط في القانون، وقال “ليس من حق أحد غير المشرع أن يضع شروط الانضمام للنقابة”. ووجه فوزي الشكر لمجلس الشيوخ على التصويب الذي أجراه على مشروع الحكومة، وقال “لسبب بسيط، لو فتحنا القانون القائم نجد البند ج يشترط في العضو الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو دراسة متخصصة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهو الحكومة، لم يحدث أي انتقاص لاختصاص النقابة بل على العكس المجلس قال بعد إخطار النقابة، وبالتالي هي موجودة”.
وأكد الاتفاق مع الدستور وعدم مخالفته المادة 77 التي تنظم عمل النقابات المهنية معلنًا احترام الحكومة للنقابة وتعاونها معها.