حققت الشركة المصرية للمطارات خلال الفترة الأخيرة سلسلة من النتائج الإيجابية التي تعكس قدرتها على تعظيم مواردها المالية وخفض النفقات وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، في إطار نهج متكامل يعتمد على الإدارة الرشيدة والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المطارات المصرية.
التعاقدات التجارية
شهدت التعاقدات التجارية خلال عامي 2024/2025 توسعًا ملحوظًا في مختلف المطارات، شمل رفع قيم الأنشطة القائمة والتعاقد على أنشطة جديدة بعوائد أعلى. حيث سجلت التعاقدات التجارية بالجنيه المصري زيادة بنسبة 490٪ مقارنة بعام 2023/2024، فيما ارتفعت التعاقدات بالدولار الأمريكي بنسبة 733٪. جاء ذلك نتيجة تحديث نماذج التعاقد وإعادة تسعير المساحات والخدمات بما يتماشى مع الحركة الجوية، إلى جانب تحويل عدد من التعاقدات من الجنيه المصري إلى الدولار، ما أسهم في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد من الأنشطة التجارية.
تحقيق وفورات مالية
كما نجحت الشركة في تحقيق وفر مالي كبير بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، بلغ إجماليه نحو 946.4 مليون جنيه. وأرجعت الشركة تحقيق هذه الوفورات إلى حزمة من الإجراءات، في مقدمتها تنفيذ عدد كبير من الأعمال بالجهود الذاتية عبر فرق الصيانة والهندسة داخل المطارات بدلًا من الاعتماد على مقاولين خارجيين، ما أسهم في خفض تكلفة العمالة والتوريد. كما شملت الإجراءات إعادة التفاوض على الأسعار ومراجعة البنود الفنية للوصول إلى أسعار تعاقدية أقل من العقود الأولية، بالإضافة إلى الاستفادة من الأصول المتاحة بالمخازن بدل شراء معدات جديدة. واعتمدت الشركة أيضًا على رفع كفاءة المعدات والأنظمة القائمة والاكتفاء بإعادة تأهيلها بدل التوريد الكامل لأنظمة جديدة، مع مراجعة الاحتياجات الفنية الفعلية وتجنب تحميل المشروعات ببنود غير ضرورية.
تحسن في الأرباح
وأثمرت هذه الإجراءات عن تحسن في صافي أرباح الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي 2025/2024، حيث بلغ صافي ربح الشركة خلال العام المالي الحالي 10.2 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 41.5٪. ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب خفض ملموس في بنود الإنفاق دون التأثير على مستوى التشغيل أو جودة الخدمات، ما انعكس على تحسين صافي أرباح الشركة.
تعزيز الإنضباط التشغيلي
وفي إطار تعزيز الانضباط التشغيلي، استحدثت الشركة إدارة جديدة تابعة للإدارة العامة للعمليات لمتابعة المخالفات التشغيلية بالمطارات. ومع تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات التشغيل اعتبارًا من أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، بلغ إجمالي قيمة المخالفات المستحقة 11.5 مليون جنيه. علماً بأن تطبيق اللائحة أدى إلى انخفاض معدل المخالفات.
نمو حركة الركاب
وعلى صعيد الحركة الجوية، شهدت مطارات الشركة خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا في حركة الركاب، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 27 مليون راكب بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بعام 2024، مع الحفاظ على أعلى معدلات الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، ودون تسجيل أي حوادث أمنية خلال فترات الذروة التشغيلية في أعلى معدل حركة تشغيلية منذ إنشاء الشركة.
دعم حقوق العاملين
وفيما يتعلق بدعم حقوق العاملين، أعلنت الشركة إعادة تنظيم آليات احتساب المرتب الأساسي وفق اللائحة المعتمدة، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الوظيفية والاستقرار، خاصة للعاملين الذين التحقوا بالشركة بعد عام 2006. كما انتهت الشركة من تقنين أوضاع العاملين بنظام العمالة اليومية والأجر مقابل العمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة تتيح لهم الحصول على التأمين الطبي، بما يعزز ويدعم استقرار بيئة العمل.
الخطوات المستقبلية
وجاءت هذه النتائج بناءً على الخطوات التي اتخذتها الشركة برئاسة الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذي، والتي تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة الإنفاق وربط التطوير بتحسين المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية. وأكدت الشركة أن ما تحقق يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار مستمر لتعظيم الموارد وضبط المصروفات ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ودعم مكانة المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.