قالت المهندسة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الإحصائية الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2022 تشير إلى وجود 6 ملايين عامل في قطاع عمال التوصيل «الديليفري».وتوقعت خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر MBC» مصر» وصول الرقم اليوم إلى 8 ملايين عامل بالنظر إلى التطور الرهيب في خدمات التوصيل خلال السنوات الأربع الماضية.وأوضحت أن 80% منهم يعملون بدون عقود عمل مكتوبة، و97% لا يتمتعون بتأمين اجتماعي، بينما تقتصر نسبة الحاصلين على تأمين صحي على 12% ، مؤكدة أن هؤلاء الشباب عرضة للمخاطر والحوادث طوال الوقت دون غطاء قانوني.واستشهدت بقصة لشاب يعمل في كبرى شركات التوصيل، تعرض لحادث مروع كاد يؤدي لبتر ساقه، وأجرى عمليات جراحية بلغت 800 ألف جنيه، بينما لم تساهم الشركة سوى بـ 50 ألف جنيه، لافتة إلى اضطرار أهله للاستدانة.وطالبت بضرورة وجود رقابة تلزم الشركات باشتراطات أمان واضحة، مثل منع السير عكس الاتجاه، مقابل إدخالهم تحت مظلة تأمينية شاملة.وشددت أن المسئولية تقع بالدرجة الأولى على وزارة العمل، لضمان وجود عقود ومظلة تأمينية، مطالبة الشركات بالمساهمة مع الدولة في إصدار وثائق تأمين طبية، وتأمين ضد العجز والوفاة لهؤلاء الشباب، قائلة: «لا يصح تركهم للحياة هكذا.. حرام».وتقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم رغم خطورة عملهم.
أخبار مصر, بوابة الشروق
6 فبراير، 2026