قدّمت عضوات مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، ليز كروجر وكريستين غونزاليس، مشروع قانون يقضي بوقف إصدار تراخيص مراكز البيانات الجديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتسعين يومًا، لإتاحة الوقت لإجراء تقييمات الأثر البيئي وتحديث اللوائح.
تجميد 3 سنوات لمراكز البيانات
ويلزم مشروع القانون إدارة حماية البيئة وهيئة الخدمات العامة بإصدار بيانات وتقارير الأثر البيئي خلال فترة التوقف، بالإضافة إلى أي أوامر أو لوائح جديدة يرونها ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك.
ويلزم مشروع القانون هذه الإدارات بدراسة استهلاك مراكز البيانات للمياه والكهرباء والغاز، وتأثيرها على أسعار هذه الموارد، من بين أمور أخرى، ويشير مشروع القانون، مستشهدًا بتحليل أجرته بلومبيرغ، إلى أن “أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، مدفوعة بشكل كبير بإنشاء مراكز البيانات”.
وتُعدّ نيويورك الولاية السادسة هذا العام التي تُقدّم مشروع قانون يهدف إلى الحدّ من مراكز البيانات، وذلك بعد جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا، وفقًا لمجلة Wired، ولا يزال المشروع في مراحله الأولى، وهو الآن معروض على لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ للنظر فيه.