– بوابة رقمية موحدة لتسهيل المعاملات مع الضرائب والعمل والتأمينات- منح شهادة التصنيف عبر جهاز تنمية المشروعات خلال 5 أيام وسريان شهادة التصنيف لمدة 3 سنوات- إعفاءات موسعة.. وتأجيل أول فحص ضريبى لمدة خمس سنوات- تسريع الحصول على الترخيص وإنهاء إجراءات التصفية خلال 90 يومًا دون غرامات أطلقت مصر، أمس الأول، لأول مرة، ميثاق الشركات الناشئة، الذى يمثل خطوة استراتيجية لتوفير إطار عمل شامل يدعم بيئة ريادة الأعمال ويعزز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات التى أسفرت عن وضع أولويات واضحة وآليات تنفيذية تتيح تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.ويقدم الميثاق خارطة طريق واضحة، ويجسد التزامًا حكوميًا جادًا نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مع المساهمة فى خلق فرص عمل لائقة للشباب والخريجين. «الدستور» تستعرض تفاصيل الميثاق الذى يعكس خطة الدولة لدخول عصر الشركات الناشئة من أوسع أبوابه، فى ضوء ما تتمتع به مصر من فرص عالمية كبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تمكين 5000 شركة ناشئةيستهدف الميثاق خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق الأهداف التالية: تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى ٥٠٠٠ شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادى للشركات الناشئة بما يسهم فى خلق نحو ٥٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.كما يستهدف تسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تطوير الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار فى الشركات الناشئة، وربط التحديات الملحة فى قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.ويشمل الميثاق ٥ برامج رئيسية تهدف إلى تعزيز الشركات الناشئة وتمكينها: هى تعريف وتصنيف الشركات الناشئة لتحديد الشركات المؤهلة للاستفادة من الحوافز، ودليل حكومى موحد للشركات الناشئة يحدد السياسات والإجراءات بوضوح، ومبادرة تمويلية موحدة بمليار دولار لدعم الشركات فى مراحلها المختلفة، ومرصد سياسات ريادة الأعمال لرصد الأداء وتقييم أثر المبادرات، وبرنامج تمكين الشركات فى مرحلة التوسع «Scale-Ups» لدعم نمو الشركات بعد مرحلة الانطلاق.وتعرف الشركة الناشئة بأنها شركة حديثة التأسيس، تتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر فى السوق.ويعتمد الميثاق على ٦ معايير لتحديد الشركة الناشئة، منها ملكية فكرية ترتكز على التكنولوجيا أو الابتكار، وشكل قانونى يسمح بالاستثمار، ويكون قد مر أقل من ٧ سنوات منذ التأسيس، وفرص نمو متسارع، ويمكن للشركات الناشئة الاستفادة من الحوافز والتيسيرات من خلال التقديم على شهادة التصنيف عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفق مسارين، المسار السريع ٥ أيام، وهو مخصص للشركات التى يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر، أو حاضنات ومسرعات الأعمال، والمسار العادى «أسبوعان»: متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة.وتتم مراجعة الطلب من خلال لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وتشمل المراجعة التحقق من المستندات الأساسية، وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف، لتصدر شهادة التصنيف تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.وتبلغ مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، ثم تجدد شهادة التصنيف كل سنتين حتى مرور سبع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وفى حال الرغبة فى التظلم، يمكن للشركة تقديم طلب للجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم، لضمان جدية الطلب.ويعد برنامج تمكين الشركات الناشئة فى مرحلة التوسع أداة استراتيجية لدعم الشركات التى تجاوزت مراحلها المبكرة، وبدأت فى النمو المستدام.تعكس هذه الشركات نضج ونجاح منظومة ريادة الأعمال فى مصر، وتعتبر هذه الشركات سفراء لريادة الأعمال المصرية، وتمثل فى نموها المسار الأكثر واقعية لظهور شركات مليارية جديدة مستقبلًا، نظرًا لجاهزية بعض منها للطرح العام الأولى، أو عمليات التخارج الاستراتيجى، وقدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، إضافة إلى استعدادها للتوسع إقليميًا ودوليًا.ويهدف البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتذليل أى عقبات قد تواجه هذه الشركات فى مسار نموها، من خلال تدخلات حكومية استراتيجية مصممة خصيصًا لكل شركة، مع الاستفادة من الأدوات المتاحة لتعزيز حضورها الدولى بما يواكب طموحات الشركات وقدراتها التنافسية، ويعمل البرنامج على اختيار نخبة من الشركات سنويًا وفق عملية تعتمد على مستوى الأداء المالى والتشغيلى، استنادًا إلى النتائج الفعلية التى حققتها هذه الشركات، ومدى قدرتها على تحقيق نمو مستدام والتوسع فى الأسواق.ويسعى البرنامج إلى تسهيل المعاملات اليومية للشركات، وتذليل أى عقبات بيروقراطية من خلال تقديم دعم رفيع المستوى من الحكومة، كما يركز على تسهيل عمليات التخارج، وتقديم الدعم المطلوب للاستعداد للطرح العام الأولى «IPO readiness»، إضافة إلى إزالة العوائق الإجرائية عبر عقد اجتماعات دورية مع كبار صناع القرار فى الدولة.ويعمل البرنامج على بناء شبكة علاقات وشراكات استراتيجية تربط الشركات بالمستثمرين المحليين والدوليين، وتشجع الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة، كما يسعى إلى الترويج لقصص نجاح الشركات المتميزة، وتسليط الضوء على إنجازاتها محليًا ودوليًا على أعلى المستويات.ويستهدف البرنامج زيادة مساهمة هذه الشركات فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى منظومة الشركات الناشئة المصرية، كما يهدف إلى تحقيق المزيد من عمليات التخارج الناجحة، سواء من خلال الاستحواذات أو الطروحات العامة الأولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للشركات الناشئة فى مرحلة التوسع.ويسعى البرنامج أيضًا إلى خلق وظائف لائقة وزيادة فرص العمل، مع تعزيز فرص بعض الشركات للتحول إلى شركات مليارية بوتيرة أسرع.دليل استرشادى شامل يضم كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية المطلوبةأعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشاديًا شاملًا يضم كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التى تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار، ويجرى اعتماد هذا الدليل من الجهات الحكومية المختصة، مع توفير قناة مخصصة لتلقى الملاحظات والشكاوى، ومعالجة أى تحديات قد تواجه التنفيذ، كما سيجرى ربط الدليل بمنظومة المتابعة والتقييم والمرصد، لضمان التحسين المستمر للعمليات وتطويرها بناءً على البيانات والتغذية الراجعة.ويهدف الدليل إلى تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع، مع مساعدة الشركات فى تجنب المخالفات وتحسين مستوى الامتثال.كما يتيح الدليل للشركات الاستفادة من الحوافز الحكومية بسهولة، ويرفع وعيها بما يتيحه القانون المصرى لحماية ملكيتها الفكرية، ويعزز بيئة ريادة الأعمال فى مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية.يضم الدليل الاسترشادى ٣ آلاف و٢٥٧ نقطة بيانات، تغطى كل رخصة والجهة المصدرة لها، والنوع القانونى للشركة، والمستندات المطلوبة، وتكاليف الإصدار، إضافة إلى ١٧٠ ترخيصًا وتصريحًا فى قطاعات ذات أولوية.ويعد المرصد منصة متخصصة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات لدعم نمو الشركات الناشئة والاستثمار ومعالجة التحديات الخاصة بها، مع إصدار تقارير دورية تساعد فى دعم عملية صنع القرار، ويضم المرصد مجلس حكماء يتكون من ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، يتولى متابعة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات لرفعها إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.ويركز المرصد على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة، وحجم الاستثمارات، والتحديات القائمة، وبناء قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على الأدلة، كما يعمل على تطوير ومتابعة مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم فى تنفيذ الميثاق، وتحقيق أهدافه الوطنية على مستوى منظومة ريادة الأعمال.ويصدر المرصد تقارير دورية وشفافة تتضمن تحليلات معمقة وتوصيات سياسات داعمة لصناع القرار والجهات المعنية، ويدعم منظومة الحوكمة والمتابعة من خلال تقديم التحليلات الفنية لمجلس الحكماء، ورصد التحديات التطبيقية والشكاوى الواردة عبر منصة المجموعة الوزارية والخط الساخن المخصص للشركات الناشئة، كما يشرف المرصد على المراجعة السنوية وتحديث الميثاق، استنادًا إلى البيانات والاستبيانات المعتمدة، مع نشر تقرير سنوى يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة.تركز مجالات متابعة المرصد على مؤشرات سهولة التأسيس، والتعاقدات الحكومية، واعتماد الشركات الناشئة، والصادرات والتوسع الدولى، ومعدلات نمو التمويل والاستثمار، والابتكار وحماية الملكية الفكرية، واستدامة الشركات فى مراحل النمو المختلفة، ووفرة المواهب والمهارات.الحكومة تسعى لدعم الشركات الناشئة بمبادرة توفير مليار دولارمنح مالية لضمان استمرار التدفق المالى.. وتسهيل الحصول على القروضأطلقت الحكومة مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر فى جميع مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية، من خلال إطار حكومى وآليات تمويلية متنوعة، وتهدف المبادرة إلى تحقيق نمو مستدام فى هذا القطاع الحيوى، بما يعزز الاقتصاد الوطنى ويخلق فرص عمل جديدة.وتركز المبادرة على عدة أهداف رئيسية، من أبرزها الوصول إلى مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، وحشد ٤ أضعاف هذه القيمة من مصادر تمويلية خاصة أخرى، إلى جانب دعم وصول خمس شركات ناشئة إلى مرحلة الشركات المليارية.وتعتمد المبادرة على مرتكزات رئيسية تتمثل فى تحفيز الاستثمار الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة، ومشاركة المخاطر مع صناديق رأس المال المخاطر المحلية والدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، وضمان تكامل الأدوات التمويلية الحكومية ضمن إطار تنسيقى موحد يركز على دعم الشركات المليارية المعروفة بـUNICORNS.كما تضمنت المبادرة ركائز أساسية لنجاحها، أهمها ضمان استقرار ضخ التمويلات حتى فى مواجهة أى تحديات على الاقتصاد الكلى، وتشكيل إطار تنسيقى يضم جميع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وإشراك مجتمع ريادة الأعمال فى مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، كما تعمل المبادرة على تنفيذ تدخلات استباقية وتصحيحية فى حال وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة، وربط هذه الشركات بالمستثمرين الدوليين لضمان استدامة النمو.وتغطى المبادرة جميع مراحل نمو الشركات الناشئة، بدءًا من مرحلة الفكرة والاحتضان، حيث تتضمن برامج منح مالية لضمان تدفق مستمر للشركات، إضافة إلى منح موجهة للقطاعات ذات الأولوية، ولدعم الشركات الناشئة فى الدلتا والصعيد، وبرنامج قروض ميسرة لتمويل الأنشطة الابتكارية، وبرامج منح لحل التحديات الصناعية الملحة، إضافة إلى أدوات التمويل الجماعى عبر MSMEDA.وفى المرحلة التأسيسية ومرحلة النمو والتوسع، تقدم المبادرة دعمًا للشركات من خلال منح للمسرعات وحاضنات الأعمال من القطاع الخاص، والمساهمة فى الصناديق الاستثمارية، إلى جانب صناديق مناظرة مع المستثمرين الملائكيين وصناديق الشركات الكبرى، وشركات الاستحواذ ذات العروض الخاصة.كما تتضمن المبادرة ضمانات البنوك والتقديم على قروض للشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والتسريع والتوسع الدولى من خلال الدبلوماسية التكنولوجية، إضافة إلى محفز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وبرنامج تمكين الشركات فى مرحلة النضوج ما قبل الوصول إلى مرحلة اليونيكورن.وتستهدف المبادرة الوصول إلى ٥٠٠٠ شركة ناشئة، من بينها نحو ٥٠٠ شركة تحصل على تمويلات تزيد على مليون دولار، مع عدد من الشركات التى تصل إلى مرحلة الشركات المليارية، بما يعكس حجم الطموح الحكومى لدعم ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.مأموريات ضرائب متخصصة.. ومنظومة رقمية موحدة لإتمام الإجراءات تسعى الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمل الشركات الناشئة وضمان وضوح وسرعة المعاملات، وتشمل هذه الإجراءات مأموريات ضرائب متخصصة للتعامل مع الشركات الناشئة، لتراعى طبيعة نماذج أعمالها وتدفقاتها المالية، ما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية وتجنب التقديرات غير المتوقعة.كما يتم توفير تعامل رقمى كامل مع الحكومة لجميع الشركات المصنفة، يشمل الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية، عبر نقاط اتصال مدربة، ما يسرع إنجاز الخدمات ويحسن التواصل، ويتيح تقديم ومتابعة الطلبات والشكاوى دون الحاجة للحضور، وذلك حصريًا للشركات الحاصلة على شهادة تصنيف شركة ناشئة.وفيما يتعلق بالتأسيس، توفر الحكومة منظومة رقمية موحدة، تتيح إمكانية إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركة خلال ٢٤ ساعة عبر نافذة إلكترونية واحدة، دون تعقيد أو تعدد جهات، وتستفيد الشركات الناشئة من نظام ضريبى داعم للنمو، يشمل ضريبة دخل منخفضة، تتراوح بين ٠.٤٪ و١٠٪ حسب حجم الأعمال، مع إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وتأجيل أول فحص ضريبى لمدة خمس سنوات، إضافة إلى ضريبة جمركية موحدة بنسبة ٣٪.كما يتم تمكين الشركات الناشئة من إنهاء إجراءات التصفية خلال ٩٠ يومًا دون غرامات، مع إلغاء السجل التجارى والملف الضريبى بسهولة، ما يتيح لرواد الأعمال البدء من جديد دون أعباء، وتتم أيضًا دراسة تيسيرات وإجراءات قطاعية لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية فى القطاعات ذات الأولوية، واقتراح حلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.وتشمل الإجراءات قصيرة المدى تبسيط تراخيص الشركات الناشئة عبر تقليل الخطوات والمتطلبات غير الضرورية، وتسريع مدة الحصول على الترخيص، وتنفيذ جميع الخدمات الخاصة بالشركات الناشئة، من التأسيس حتى التخارج، كجزء من منصة الكيانات الاقتصادية، واعتماد تعريف واضح للشركات الناشئة ذات الأثر البيئى أو المجتمعى، لتستفيد من حوافز مخصصة.أما الإجراءات متوسطة المدى فتتضمن تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتعزيز الوضوح فيما يخص تمكين الجامعات والمراكز البحثية من تأسيس شركات قائمة على البحث والتطوير، مع دراسة لتقييم الأثر المالى، لتوسيع نطاق نظام الضرائب المبسط، ليشمل الشركات التى تتراوح مبيعاتها السنوية بين ٢٠ و٥٠ مليون جنيه.وكذلك، تشمل الإجراءات حماية الابتكار، من خلال دعم مالى لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، محليًا ودوليًا، ومن خلال أيضًا برنامج دعم فنى لتحويل الأفكار إلى أصول قابلة للاستثمار، وربط الشركات الناشئة بخبراء لدعم تطوير ابتكاراتهم وتسويقها.وتعمل الحكومة، أيضًا، على تسهيل إجراءات استيراد المعدات الإلكترونية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حزمة خدمات صناعية للشركات الناشئة، تشمل استخدام المعدات وإجراء الاختبارات والدعم الفنى، بما يتيح التوسع بسرعة وبخصم ٣٠٪. كما يتم دعم تحالفات مبتكرة تضم الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة ومنظمات الدعم والمستثمرين والجهات الحكومية، مع توفير إمكانية الوصول إلى التمويل الأوروبى من خلال برنامج «Horizon Europe» للبحث والابتكار.وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، يجرى تطوير منصة «إبداع مصر» لتمكين رواد الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولى، لفتح فرص جديدة ونقل المعرفة وتوطين صناعات جديدة، إلى جانب تحفيز الرقمنة فى سلاسل القيمة ودعم رقمنة عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءتها وتنافسيتها.
أخبار مصر, جريدة الدستور
8 فبراير، 2026