أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على فرض عقوبات صارمة في حال وقوع مخالفات تؤثر على سلامة المستهلكين. وينص القانون على أن أي مخالفة تسبب إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مستعصٍ أو مدمن يعاقب عليها بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر، مع إمكانية تخفيض عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة في بعض الحالات طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وفي حال تسببت المخالفة في وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر.
ويُلزم القانون المورد برد قيمة المنتج للمستهلك في كل حالة يكون له الحق في الاسترداد، كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الغرامات والتعويضات.
وينص القانون على نشر الأحكام الصادرة بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ومواقع إلكترونية، لمدة ثلاث سنوات، مع إلزام المحكمة بتزويد الجهاز بصور رسمية من الأحكام دون أي رسوم إضافية.
كما لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءاتها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 13 إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.