استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسن رداد، وزير العمل، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في ملفات العمالة والتدريب والتأهيل، بما يسهم في دعم المشروعات الصناعية واللوجستية بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية لكلا الجانبين.
وزير العمل: مديريات ومكاتب العمل ستلبي احتياجات الهيئة وتخصص أياما لتقديم الخدمات بسرعة
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن مديريات ومكاتب العمل ستعمل على تلبية احتياجات الهيئة ودعم أهداف ومشروعات المناطق والموانئ التابعة لها، بما ينسجم مع خطط التنمية الشاملة ويعزز مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل. وأوضح الوزير أن توجيهاته تشمل تخصيص يوم أو يومين بشكل دوري لتقديم جميع خدمات العمل المطلوبة بسرعة وتنظيم، بما يلبي احتياجات هذه المناطق الحيوية.
أهمية التعاون في مجالات التدريب من أجل التشغيل
وأشار الوزير رداد إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب من أجل التشغيل، باعتباره الركيزة الأساسية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على الالتحاق بسوق العمل والمنافسة بكفاءة في المشروعات القومية والاستراتيجية، بما يحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.
رئيس المنطقة الاقتصادية: تأهيل العمالة الفنية ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجي بالمشروعات الجاري إنشاؤها
من جانبه، أشاد وليد جمال الدين بتعاون وزارة العمل، مشيرا إلى حرص الهيئة على التواصل الفعال مع مؤسسات الدولة كافة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الهيئة وقدرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.وأكد جمال الدين أهمية التعاون مع وزارة العمل فيما يتعلق بتأهيل وتدريب العمالة لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشاؤها داخل الهيئة، لافتا إلى وجود عدد كبير من المشروعات قيد الإنشاء في الوقت ذاته، مما يتطلب توافر عدد وفير من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة وفق أعلى المعايير التدريبية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة والأنشطة اللوجستية.
تدريب الكوادر البشرية يعزز فرص العمل ويدعم التنمية المستدامة
يجسد هذا اللقاء نهج الهيئة ووزارة العمل في تحقيق التكامل بين تطوير المشروعات الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، بما يضمن وجود كوادر مدربة قادرة على الوفاء بمتطلبات المستثمرين، وتعزيز فرص العمل، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.