واصلت وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2026 استكمال تنفيذ خطة تأهيل المنشآت المائية الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار التحول نحو الإدارة الحديثة للموارد المائية.كما تضمنت الأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التدقيق على المنشآت المائية بإجمالي 2216 منشأً موزعة على مختلف المحافظات، بهدف تطوير منظومة توزيع المياه بالاعتماد على التصرفات بدلًا من المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
“الأمن المائي للجميع”
إضافة إلى ذلك، تسعى الخطة القومية للموارد المائية والري في مصر “الأمن المائي للجميع 2050” إلى استكمال وإنهاء عدد من المشروعات الاستراتيجية الجارية، وفي مقدمتها مشروعات تدعيم وتأهيل المنشآت المائية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.
قناطر ديروط الجديدة تقترب من الافتتاح الرسمي
كما تواصل وزارة الري، تنفيذ الخطوات النهائية لمشروع قناطر ديروط الجديدة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 98%. ويأتي المشروع ضمن مشروعات الخطة القومية للموارد المائية 2050، ويستهدف تحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان بمحافظات الصعيد.كما تم الانتهاء من تنفيذ قناطر فم بحر يوسف، وحجز الإبراهيمية، والبدرمان، والديروطية، وأبوجبل، وإيراد الدلجاوي، والساحلية، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لمنظومة الري.
تحسين الري في 5 محافظات بالصعيد
من جهته، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.كما أوضح سويلم، أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يُعد من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة التحكم في تصرفات الترع المغذية لخمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، بما يضمن تحسين الري في زمام 1.60 مليون فدان.وأشار وزير الري، إلى أن المشروع يوفر منظومة متطورة للتحكم في التصرفات المائية، إلى جانب إنشاء كوبري علوي، والانتهاء من منظومة التشغيل والتحكم، مع بدء تدريب أطقم التشغيل والصيانة.
40 محطة رصد لمراقبة التصرفات والمناسيب في مصر الوسطى
كما تشمل الأعمال الجارية تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع وتطوير المنطقة المحيطة، إلى جانب إنشاء وتركيب أسوار الحماية، كما تم تنفيذ 40 محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف، لإنشاء منظومة متكاملة لمراقبة التصرفات والمناسيب في نطاق مصر الوسطى، بما يدعم كفاءة إدارة وتوزيع المياه.