جريدة الدستور, حوادث
25 فبراير، 2026
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 159 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا.وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشان الجنسية المصرية. وجاء نص المادة الأولى في القرار رقم 159 لسنة 2026 على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم أحمد محمد عبدالحميد وآخرهم سارة عبد الوهاب محمود، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.