محافظ الغربية يستقبل رئيس المكتب القضائي لبحث سبل تعزيز التعاون

التقى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار عزت عبدالحميد السحيمي مدير المكتب القضائي لهيئة قضايا الدولة بالديوان العام، بحضور أعضاء المكتب القضائي.وخلال اللقاء، قدم رئيس وأعضاء المكتب القضائي التهنئة لمحافظ الغربية بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق في أداء مسؤولياته، ومؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المثمر بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة.وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا كاملًا بين الجهاز التنفيذي والمنظومة القانونية، مشددًا على أن حماية المال العام وصون حقوق الدولة يأتيان في مقدمة أولويات العمل داخل المحافظة.وأضاف، أن التنسيق المستمر مع هيئة قضايا الدولة يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام العمل، وسرعة حسم الملفات القانونية وفقًا لأحكام القانون، بما يدعم استقرار الأداء التنفيذي ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق الدائم خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح محافظة الغربية وأبنائها في إطار من الالتزام الكامل بالقانون.يدًا بيد من أجل المواطن.. محافظ الغربية ونواب الشعب شركاء في تطوير عروس الدلتاوكان قد استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر ديوان عام المحافظة، في إطار اللقاء الأسبوعي المخصص لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية ومشكلات الدوائر، ووضع آليات واضحة للتعامل الفوري مع احتياجات المواطنين، بما يعكس استراتيجية متكاملة تقوم على العمل المشترك والتنسيق المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية، وخالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد.وشهد اللقاء مناقشات حول ملفات حيوية شملت تطوير العملية التعليمية، واستكمال مشروعات الطرق والرصف، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، ومتابعة ملفات الإسكان والزراعة والري والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى متابعة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والبيئة ومحو الأمية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من القرى المنتجة، ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ومعالجة ملف العشوائيات، والتصالح في مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومناقشة مشكلات المواطنين اليومية ووضع حلول تنفيذية لها.