“قصور الثقافة” تعيد هيكلة وظائفها لتطوير الأداء المؤسسي.. ننشر نص القرار

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة قرارًا إداريًا جديدًا حمل رقم (10) لسنة 2026، بشأن تعديل الهيكل الوظيفي والتنظيمي، في خطوة تستهدف تحديث منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعات الهيئة المختلفة، بما يتواكب مع خطط التطوير الإداري والتحول المؤسسي.

وجاء القرار – الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه  قرار رقم 10 لسنة 2026 – متضمنًا تعديلات جوهرية على عدد من الإدارات والمستويات التنظيمية، مع إعادة توزيع الاختصاصات بما يضمن وضوح الأدوار، وتحقيق الانضباط الإداري، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار داخل الفروع المركزية والإقليمية.

إعادة تنظيم القطاعات والإدارات

ونص قرار “قصور الثقافة” على إدخال تعديلات في تقسيمات بعض الإدارات العامة، واستحداث أو إعادة توصيف مهام عدد من الإدارات التنفيذية، بما يعكس توجه الهيئة نحو تطوير منظومة العمل الثقافي ميدانيًا، خاصة في ما يتعلق بإدارة الأنشطة، والتنسيق بين الأقاليم الثقافية، والإشراف الفني والإداري.

كما شمل القرار إعادة النظر في بعض المسميات الوظيفية، بما يتوافق مع طبيعة المهام الفعلية، ويسهم في تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل الهيكل الإداري.

دعم اللامركزية وتفعيل دور الأقاليم

وتؤكد التعديلات الجديدة توجه الهيئة العامة لقصور الثقافة نحو تعزيز دور الأقاليم الثقافية، ومنحها مساحة أوسع في إدارة البرامج والفعاليات وفق خصوصية كل محافظة، مع استمرار الإشراف المركزي لضمان وحدة السياسات الثقافية.

ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تحقيق قدر أكبر من اللامركزية، بما يتيح سرعة الاستجابة للاحتياجات الثقافية المحلية، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

تطوير الأداء ومواكبة التحول الرقمي

كما تضمن القرار إعادة توزيع بعض الاختصاصات بما يدعم التوجه نحو التحول الرقمي، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، وربط الأداء بالمستهدفات الاستراتيجية للهيئة.

ويُعد القرار جزءًا من حزمة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للهيئة، وتحقيق التكامل بين قطاعاتها المختلفة، بما يسهم في تعظيم دورها التنويري، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.