البنك المركزي: تراجع جديد في معدل تضخم السلع المعمرة

كشف أحدث التقارير الصادرة عن  البنك المركزي عن تراجع معدل تضخم السلع المعمرة إلى %15.2 خلال الربع الرابع من عام 2025 مقابل %16.1 في الربع الثالث من عام 2025و%26.9 في الربع الرابع من عام 2024 ويعكس هذا التباطؤ أثر كل من: استمرار الأوضاع النقدية التقييدية، والتطورات الإيجابية في سعر الصرف، إلى جانب انخفاض التضخم عالميا، وساهمت هذه العوامل مجتمعة في الحد من الضغوط التضخمية على السلع المستوردة.

 تراجع تضخم السلع شبه المعمرة إلى %15.9

 كما تراجع تضخم السلع شبه المعمرة إلى %15.9، منخفضا من ذروته البالغة %32.5 في الربع الثالث من عام 2024 وواصل تضخم السلع المعمرة وشبه المعمرة انخفاضه في يناير 2026 إذ تراجع تضخم السلع المعمرة إلى %12.3 من 13.9 في ديسمبر 2025 وكذلك تضخم السلع شبه المعمرة ليسجل %15، نزولا من 15.7%.

محافظ البنك المركزي يبحث مع نائب رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع الاقتصادية

وأوضح أن معدل التضخم المستورد تراجع إلى %10.2 مقابل %13.1 في الربع الثالث من عام 2025 وهو ما يمكن تفسيره بتحسن سعر الصرف وتلاشي الصدمات الخارجية، حيث إن التضخم المستورد والتضخم العام يتحركان عادة في اتجاه واحد، فإن التضخم العام خلال الربع الرابع من عام 2025 تأثر بعوامل محلية رفعت من وتيرته، دون أن تمتد آثارها إلى السلع المستوردة. وفي يناير،2026 واصل التضخم المستورد مساره النزولي، مسجّ ال %9.1 مقابل %9.6 في ديسمبر 2025. 

معدل التضخم العام يواصل تراجعه في الربع الرابع من 2025 وحتى يناير 2026 

واصل معدل التضخم العام تراجعه خلال الربع الرابع من عام 2025 وحتى يناير 2026 بفعل الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب الآثار المواتية لفترة الأساس.

ارتفاع مؤقت في التضخم الأساسي ثم عودة للانخفاض

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.1% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقابل 11.2% في الربع الثالث من عام 2025، ثم عاود انخفاضه في يناير 2026.ويأتي ذلك في ظل صدمات مؤقتة عطّلت المسار النزولي لتضخم السلع غير الغذائية، رغم الاستقرار النسبي في السلع الغذائية الأساسية.