نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2026 بشأن حركة الترقيات والتنقلات والتعيينات القضائية في محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة.
وصدر قرار رئيس الجمهورية بشأن 3 موافقات بتلك الحركة القضائية صادرة من مجلس القضاء الأعلى في شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، على أن يعمل بالترقيات اعتبارا من 30 يونيو 2025.
تفاصيل الحركة القضائية
تضمن القرار تعيين 33 نائبًا لرئيس محكمة النقض، إلى جانب تعيين 36 قاضيًا بالمحكمة ذاتها.
كما نص القرار على تعيين القاضي الدكتور وسيم محمود كامل محمد موسى نائبًا لرئيس محكمة النقض ورئيسًا لـ محكمة استئناف المنصورة، خلفًا للقاضي عمرو أبو مسلم عطية محمد شلبي، الذي كان يشغل المنصب، وكان قبله القاضي أحمد حسن عثمان عبدالله.
وشملت الحركة كذلك تعيين 285 رئيسًا لمحاكم الاستئناف ونوابًا لرؤسائها ومن في درجتهم، بالإضافة إلى تعيين عدد من المحامين العموميين بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وهم: المستشار شريف أسامة عبدالمنعم رئيس استئناف قنا، المستشار ميشيل حليم زكي استئناف بني سويف.
والمستشارين عمرو مختار عبدالحي استئناف قنا، ومحمد نبوي علي جمال لمحكمة استئناف قنا، كما تضمن القرار تعيين المستشار إبراهيم محمد علي شتا محاميًا عامًا أول بالنيابة العامة، إلى جانب تعيين 319 نائبًا بمحاكم الاستئناف ومحامين عموم.
وفي السياق ذاته، نص القرار على تعيين 366 قاضيًا بمحاكم الاستئناف ومحامٍ عام، إضافة إلى حركة تنقلات موسعة بين عدد من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.
حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف
وشملت الحركة نقل المستشار حسين أحمد إبراهيم من محكمة استئناف بني سويف إلى محكمة استئناف القاهرة، ونقل المستشار إبراهيم أحمد مرسي من محكمة استئناف الإسماعيلية إلى محكمة استئناف القاهرة.
كما تضمنت نقل 158 قاضيًا من محاكم الاستئناف المختلفة إلى محكمة استئناف الإسكندرية، ونقل 246 قاضيًا من عدة محافظات إلى محكمة استئناف طنطا، إلى جانب نقل 151 قاضيًا إلى محكمة استئناف المنصورة، و70 قاضيًا إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، و98 قاضيًا إلى محكمة استئناف بني سويف، و90 قاضيًا إلى محكمة استئناف طنطا، و51 قاضيًا إلى محكمة استئناف قنا.
صدر قرار الرئيس بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.