قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المعلن أنه هناك تحريكًا للحد الأدنى للأجور، لكن لا يمكن تحديد قيمته النهائية إذا كانت ستصل إلى 8 أو 9 أو 10 آلاف جنيه، نظرًا للظروف الاقتصادية المتغيرة عالميًا.وأضاف “السقطي” عبر مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، أن الزيادة ستأتي نتيجة ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار البترول، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر، وقد تتغير المعطيات سريعًا بسبب أحداث غير مفاجئة مثل توقف الحرب أو أي تغيرات أخرى.وأردف أنه من المنطق أن زيادة الحد الأدنى للأجور ينطبق أيضًا على أصحاب المعاشات، كونهم يواجهون نفس الضغوط الاقتصادية، لكن قدرة صندوق المعاشات على تحمل هذه الزيادة هي قضية منفصلة هو لا يعلمها.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس، بعد إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.ولفت أحمد كجوك، وزير المالية، إلى إن الموازنة تتضمن أرقامًا طموحة، وبها مخصصات كبيرة للتنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
اقتصاد, بوابة الشروق
27 مارس، 2026