– الدكتورة منال عوض: ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الممارسات الفعلية للأنشطة في مختلف المجالات- إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة- وضع اشتراطات ومعايير لضبط ممارسة فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف واعتماد بياناتها ضمن منظومة المسئولية الممتدة للمنتجين مستقبلا
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025؛ وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المنظومة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها.
إقرار واعتماد الموازنة العامة
وأوضحت أن الاجتماع استهل قراراته بإقرار واعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2026 – 2027، مشيرة إلى موافقة واعتماد المجلس عددا من القرارات التي تم مناقشتها وعرضها، والتي تضمنت توجيها بدراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترة أطول، والموافقة على تصنيفها طبقا للتقسيم الوارد بالقانون.
توافق التراخيص مع الممارسات الفعلية للأنشطة
وشددت الوزيرة على ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الممارسات الفعلية للأنشطة في مختلف المجالات، لتشديد الرقابة على عمليات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، والحد من الآثار السلبية لعمليات التسريب والممارسة العشوائية لإدارة المخلفات، وأيضا تمكين جهاز المخلفات من الوصول إلى كل البيانات المتعلقة بإدارة جميع أنواع المخلفات، على أن يتم تقسيم التراخيص الممنوحة بحيث يكون منح الترخيص بناء على نوع المخلفات التي يتم التعامل معها منفصلا عن أي تراخيص أخرى، مشيرة إلى إصدار حوالي 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة حتى الآن.
وأشارت إلى أن أنواع التراخيص المقترح أن يصدرها الجهاز (جمع ونقل ومعالجة) تشمل المخلفات البلدية والمخلفات الصناعية، إضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن والأشغال البحرية، مع تحديد جهات منح التراخيص ووضع معايير واشتراطات تتناسب مع نوعية كل المخلفات، وكذلك وضع اشتراطات منفصلة لكل نوع من المخلفات الخاصة طبقا لنوع المخلف مثل الوقود البديل، والباي باص، وتراب الخردة.
وأضافت أن الوضع الجديد سيحقق وفرة من البيانات الخاصة بكل مخلف، وقدرة أكبر على المراقبة والمتابعة عند تجديد التراخيص، وكذلك إتاحة وضع الاشتراطات الخاصة بكل مخلف.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع ناقش إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مؤكدة على أهمية تقنين أوضاع هذا القطاع لما يمثله من تحدٍ كبير في عملية إدارة وتدوير المخلفات، خاصة مخلفات مواد التعبئة والتغليف، وضرورة توافر بيانات لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاعتمادها ضمن عوامل تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
وأشارت إلى أن عملية تقنين الأوضاع سوف تعمل على وضع اشتراطات ومعايير لضبط ممارسة هذا النشاط، للحد من الآثار البيئية الضارة التي قد تنشأ عنه، ومنح تراخيص مزاولة نشاط لمنشآت كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف ضمن التراخيص التي يمنحها الجهاز لإدارة المخلفات غير الخطرة، كذلك ربط عملية تصريف هذه النوعية من المخلفات كمستلزم للمصانع الحاصلة على ترخيص من التنمية الصناعية، واعتماد البيانات الواردة عن ممارسة هذا النشاط ضمن منظومة المسئولية الممتدة للمنتجين مستقبلا.
وخلال الاجتماع تم استعراض الاشتراطات ومعايير ممارسة النشاط، وتحديد أنواع المواد المسموح العمل عليها، على أن يُحظر استقبال أي مخلفات بلدية أو عضوية أو رطبة داخل الموقع، والالتزام باشتراطات تجهيزات الموقع ونموذج الإنشاءات المُعد من قبل الجهاز بشأن اشتراطات إنشاء الموقع، وكذلك اشتراطات عمليات التشغيل، وربط كل العمليات التي تتم من الوارد وحركات البيع من خلال نظام إلكتروني مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويتم منح الترخيص لمدة عام لممارسة نشاط كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف بعد استيفاء كل المتطلبات الفنية والقانونية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح في التجديد، على أن يتم احتساب مدة بدء سريان التجديد في حال الموافقة من تاريخ انتهاء الترخيص أو الموافقة السابقة المنتهية والمطلوب تجديدها.
كما تمت الموافقة على تحديد مقابل تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي نظير تقديم خدمة إبداء الرأي الفني في دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، سواء جمع ونقل أو معالجة وتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة.