أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد أحد أكثر التشريعات ترقبًا في الشارع المصري، ليس فقط لكونه استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، بل لأنه يمس عصب الحياة اليومية للمواطنين والتجار على حد سواء، فبالنسبة لمجتمع التجار يمثل هذا القانون دستور التعامل مع الأحياء والمجالس المحلية، وهو ما يفسر حالة الترقب والمطالب المستمرة التي تطرحها الغرف التجارية لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.وقال المكاوى إن المطلب الاساسى من القانون فى حالة اقراره هو إنهاء البيروقراطية في استخراج وتجديد تراخيص المحلات التجارية، بأن يتماشى مع قانون المحال العامة، بتفعيل نظام الشباك الواحد فعليًا وليس مجرد شعار، لتقليل الاحتكاك المباشر مع الموظفين، واعتماد الرقمنة الكاملة في دفع الرسوم وتقديم الأوراق لضمان الشفافية ومنع التقديرات الجزافية، مع مراجعة الرسوم بصفه مستمرة وعدم تركها لتقدير رؤوساء الأحياء، بل تكون محددة بنصوص قانونية واضحة تراعي تفاوت مستويات الدخل والمناطق الجغرافية حيث ان هناك مخاوف من منح المحليات صلاحيات واسعة لفرض رسوم محلية جديدة مثل رسوم النظافة، او إشغالات الطريق، أولافتات الإعلانات مع ضمان عدم ازدواجية الرسوم بين ما يُدفع للمحليات وما يُدفع لجهات سيادية أخرى. وطالب أن يتضمن القانون الجديد للمحليات إقرار نظام التنبيه أولًا، حيث يتم منح التاجر مهلة لتصحيح أوضاعه قبل توقيع العقوبة أو الغلق، إلا في حالات الخطر الداهم على الصحة والسلامة، واهمية تمثيل مجتمع الأعمال في المجالس المحلية، حيث ينادي الكثير من التجار بضرورة وجود كوتة أو تمثيل استشاري لأعضاء الغرف التجارية داخل المجالس المحلية المنتظمة، بهدف أن يكون للتاجر صوت عند اتخاذ قرارات تخص تخطيط الشوارع، اتجاهات المرور، أو مواعيد غلق المحلات، لأن هذه القرارات الفنية قد تؤدي إلى ركود تجاري في مناطق كاملة إذا لم تُدرس بعناية، مضيفا ان التاجر لا يخشى التنظيم، بل يخشى الغموض لذا يجب خلق علاقة تعاقدية واضحة بين المحليات وصاحب العمل، تقوم على مبدأ ادفع رسمًا عادلًا مقابل خدمة حقيقية من نظافة، إنارة، تمهيد طرق، وأمن، بعيدًا عن أساليب الجباية أو التعقيد الإداري.
اقتصاد, جريدة الدستور
7 أبريل، 2026