كشف أحدث تقرير صادر عن وكالة “فيتش” الدولية، حول آفاق الاستثمار العالمي، عن إحراز مصر تقدما كبيرا في مؤشرات انفتاح بيئة الأعمال، حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين 18 سوقا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ27 عالميا من بين 202 دولة شملها التقرير لعام 2026.
طفرة استثمارية مستهدفة
وأوضح التقرير أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار خلال الفترة ما بين (2026- 2030)، مدعومة بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي عززت من جاذبية السوق المصرية أمام الشركات المتعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار العالمية ونجاحها في التصدي للصدمات الاقتصادية التي تخلفت عن تداعيات أزمة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
أبرز مرتكزات القوة في الاقتصاد المصري:
أرجعت “فيتش” هذا التصنيف المتقدم إلى أربعة محاور رئيسية جعلت من مصر وجهة مفضلة للاستثمار، تتضمن: الموقع والسوق وطبيعة عدد السكان ومزايا السوق المفتوحة وتسهيلات بيئة الأعمال التي وضعتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، والتي جعلها قبلة لكل المستثمرين، خاصة مع توافر عنصر الأمان بها.
معايير قوة الاقتصاد المصري مثلما حددتها وكالة “فيتش”
أولًا: الموقع الاستراتيجي واللوجستي: على اعتبار أن مصر بوابة رئيسية تربط قارات العالم الثلاث، مع تعاظم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.ثانيًا: سوق استهلاكية ضخمة: حيث إنها تمتلك قاعدة سكانية تتجاوز 110 ملايين نسمة، ما يضمن طلبا محليا قويا ومستداما.ثالثًا: وفرة الموارد البشرية والطاقة: حيث تتميز مصر بتوافر عمالة ماهرة بتكاليف تنافسية، بالإضافة إلى احتياطيات كبرى من الغاز الطبيعي وإمكانات هائلة في قطاع الهيدروجين الأخضر.رابعًا: تسهيل بيئة الأعمال: التأكيد على أن نجاح نظام “الرخصة الذهبية” كان له دور في تقليص البيروقراطية وسرعة تأسيس الشركات. اقرأ ايضا: مارست الدبلوماسية الناعمة لإقناع الدائنينمديرة صندوق النقد تستخدم 5 أوراق للضغط في ملف تنازلات الديون السياديةمنظمة التجارة العالمية: خسائر الانقسام تعادل محو اقتصاد قارة كاملة من خارطة العالم.طريق التحول للاقتصاد الأخضر.. تفاصيل مبادرة تمويل المناخ المشتركة