في ردٍ رسمي حاسم على ما أُثير مؤخرًا بشأن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، أصدرت أكاديمية الفنون بيانًا توضيحيًا أكدت خلاله التزامها الكامل بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، نافيةً ما تم تداوله من تفسيرات مغلوطة حول إجراءات القبول بمرحلة الدراسات العليا.وشددت الأكاديمية على أن جميع قراراتها تُتخذ وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة، وبما يضمن استقرار العملية التعليمية والفنية، مؤكدة أن العمل المؤسسي يظل الركيزة الأساسية التي تستند إليها في إدارة شؤونها الأكاديمية، بعيدًا عن أية اعتبارات غير موضوعية.وأوضح البيان أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير 2026، خلال فترة رئاسة الرئيس السابق، لم يمنح قبولًا نهائيًا لأي طالب، وإنما اقتصر على إتاحة الفرصة للتقدم واستيفاء الإجراءات الرسمية، مع الخضوع لكافة الاختبارات المقررة أسوةً بباقي المتقدمين، دون أي استثناء، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص.وأشار إلى أن القبول النهائي يظل مرهونًا باجتياز الاختبارات الفنية والأكاديمية المعتمدة، سواء كانت تحريرية أو شفوية أو شخصية، وفقًا للمعايير التي يحددها المعهد، بما يضمن جودة العملية التعليمية وكفاءة الدارسين.وفيما يتعلق باعتراض قسم التصوير على تنفيذ القرار، بدعوى وجود طلاب آخرين لهم أحقية التقدم، كشفت الأكاديمية أن رئيسها الدكتورة نبيلة حسن بادرت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، تم خلاله اتخاذ قرار بفتح باب التقدم أمام جميع الراغبين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الكاملة.كما أوضحت أن إدارة الأكاديمية سعت إلى احتواء الموقف عبر سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي القسم والمستشار القانوني، إلا أن رئيس القسم تمسك بموقفه الرافض لتنفيذ القرار، مع إعلانه تحمّل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك أمام مجلس الأكاديمية.وأكدت الأكاديمية أن مصلحة الطلاب تأتي في صدارة أولوياتها، لكنها لا تنفصل عن الالتزام الصارم بالقانون وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، إلى جانب الحفاظ على التقاليد الأكاديمية الراسخة التي تميز مؤسساتها.واختتمت أكاديمية الفنون بيانها بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية، مشددة على تقديرها الكامل لكافة المعاهد التابعة لها ودورها الحيوي في دعم الحركة الثقافية والفنية وبناء الوعي المجتمعي.
ثقافة, جريدة الدستور
16 أبريل، 2026