ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، طلبي الإحاطة المقدمين من الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بشأن السياسات التنفيذية لوزارة الدولة للإعلام وخطتها الزمنية لتفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، إلى جانب الضوابط التي تحكم الخطاب الإعلامي الرسمي في تناول القضايا الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
وأكد النائب أيمن محسب، خلال الاجتماع، أن ملف حرية تداول المعلومات لم يعد ترفا تشريعيا، لكنه ضرورة حاكمة لإدارة دولة حديثة، مشددا على أن غياب إطار قانوني واضح لإتاحة البيانات يفتح الباب أمام الشائعات ويضعف ثقة المواطنين في الخطاب الرسمي.
وقال إن الدستور المصري حسم هذا الأمر بنصوص صريحة تكفل حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة، وتُلزم الدولة بإتاحة المعلومات بشفافية، إلا أن هذه الضمانات لا تزال بحاجة إلى تفعيل حقيقي عبر تشريعات واضحة وخطة زمنية محددة، مطالبا الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات.
وشدد “محسب” على أن إعادة وزارة الدولة للإعلام تفرض ضرورة تحديد دقيق لاختصاصاتها وآليات تنسيقها مع الهيئات الإعلامية المستقلة، بما يمنع تضارب الأدوار ويحقق التكامل، مؤكدا أن تطوير المنظومة الإعلامية لا يمكن أن يتم دون بيئة مهنية قائمة على الشفافية وتعدد الآراء.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، انتقد النائب ما وصفه بالمعالجة الانتقائية لبعض المؤشرات في الخطاب الإعلامي الرسمي، مشيرا إلى أن التركيز على نماذج جزئية مثل سلعة واحدة لا يعكس الواقع المعيشي الكامل للمواطنين، وقد يؤدي إلى تكوين صورة غير متوازنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقييم مستوى المعيشة يجب أن يستند إلى حزمة متكاملة من المؤشرات، تشمل تكاليف السكن والصحة والتعليم والمواصلات والتضخم، وليس الاكتفاء بمؤشرات جزئية، مطالبا بوضع إطار واضح وملزم لضبط الخطاب الإعلامي الاقتصادي، يضمن تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة تعزز وعي المواطنين.
ودعا النائب أيمن محسب إلى إطلاق استراتيجية إعلامية اقتصادية موحدة، تستهدف تبسيط المعلومات دون الإخلال بدقتها، مع التأكيد على حق المواطن في الوصول إلى معلومات صحيحة باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
من جانبه، أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة لديها توجه واضح لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسع في الحوار الوطني، ويحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية، موضحا أن دور وزارة الدولة للإعلام يقوم على التفعيل والتمثيل والتنسيق، بما يشمل العمل على تنفيذ النصوص الدستورية الخاصة بحرية الإعلام، والتفاعل مع الرأي العام بشفافية، إلى جانب التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في المشهد الإعلامي.
وفيما يتعلق بالخطاب الاقتصادي، أشار الوزير إلى أهمية تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة، مؤكدا أن تطوير الأداء الإعلامي يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف لضبط الرسائل الإعلامية وتعزيز مصداقيتها.