أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بدء صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين، في استجابة مباشرة لشكاوى العاملين بالقطاع التعليمي، وحرصًا على تلبية مطالبهم وتقديرًا لدورهم الحيوي في بناء الأجيال.وأكد المحافظ أن هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من التنسيقات المكثفة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة الوزير المختص لبحث آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وهو ما أسفر عن الموافقة على استحداث وتعزيز بعض البنود المالية بقيمة 15 مليون جنيه ضمن الباب الأول الخاص بالأجور والتعيينات، وذلك كدفعة أولى تمهيدًا لبدء صرف المستحقات المتجمدة.وأوضح محافظ بورسعيد أن صرف المستحقات سيتم من خلال الإدارات المختصة بالشؤون المالية والإدارية والحسابات بمديرية التربية والتعليم، وفقًا لضوابط واضحة تضمن تحقيق العدالة والشفافية، حيث سيتم الصرف طبقًا لأسبقية الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعلمين، بما يكفل تنظيم العملية وتفادي أي تداخل أو ازدواجية.وأشار إلى أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو دعم المعلم باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، في ظل رؤية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها.وشدد المحافظ على أن صرف المستحقات لن يقتصر على هذه الدفعة فقط، بل سيتم استكمال صرف باقي المستحقات تباعًا وفقًا للضوابط المحددة، حتى الانتهاء الكامل من هذا الملف، بما يحقق الاستقرار الوظيفي للمعلمين ويعزز مناخ العمل داخل المؤسسات التعليمية.وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل التنسيق الكامل مع وزارة المالية وكافة الجهات المختصة، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة لقطاع التعليم، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء بورسعيد.
IMG-20260417-WA0198