أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشور فني حمل رقم (7) إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بشأن ضوابط تعليق الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة (المادة 293 عقوبات).نص المنشور على أنه: نصت المادة 293 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهار أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة:تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 والقرار رقم 1728 لسنة 2026 بشأن ضوابط التنفيذ.
القرار الأهم في 2026.. كيف حوّل وزير العدل “أحكام النفقة” لالتزام إجباري بضمانة الخدمات الحكومية
بيان من “العدل” بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
بناءً عليه:أولًا: يستوجب على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – متى اتصل علمها بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق إذا طلب الحصول عليها بمناسبة “نشاطه المهني”.ثانيًا: لا يُرفع التعليق إلا بتقديم شهادة تفيد براءة ذمته وسداده للمديونيات.ثالثًا: يتم التنفيذ إلكترونيًا بالربط بين قاعدة بيانات المصلحة والجهة القائمة بالتنفيذ.رابعًا: يجب مراعاة أن نطاق الإيقاف مرتبط بالنشاط المهني فقط ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية، وذلك وفقًا لقائمة المعاملات المرفقة بالمنشور.
أبرز المعاملات التي يتم إيقافها إذا طلبها المحكوم عليه (وفقًا للمادة 293 عقوبات):
