في إطار إعادة التشكيل السنوي للجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتخبت اللجنة التشريعية بالمجلس إيهاب الطماوي أميناً لها بالتوافق، وذلك خلال اجتماعها الأول الذي عُقد وفقاً للاستحقاقات القانونية واللائحية المنظمة لعمل المجلس.
إجراءات الانتخاب والضوابط القانونية
استندت عملية الاختيار إلى نص قانون المجلس ولائحته التنفيذية، حيث ترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً، وهي القاعدة الإجرائية المتبعة لضمان الشفافية في إدارة أولى الجلسات، وأسفرت المشاورات عن اختيار “الطماوي” بالإجماع، ليتولى المهام التنظيمية والتشريعية للجنة خلال العام القادم.
مهام ومسؤوليات أمين اللجنة
بموجب اللائحة، يضطلع أمين اللجنة بمجموعة من المسؤوليات الجوهرية التي تضمن انتظام العمل، ومن أبرزها تحديد المواعيد وإرسال الدعوات للأعضاء والإشراف على المناقشات وصياغة المخرجات، وعرض توصيات اللجنة النهائية على المجلس القومي، وتقديم تقرير شهري مفصل حول أنشطة اللجنة وأعمالها خلال الاجتماع الشهري العام للمجلس.
ضمانات استمرارية العمل
جدير بالذكر أن اللائحة وضعت ضمانات لعدم تعطل أعمال اللجنة في حال غياب الأمين، حيث ينص القانون على أن يحل أكبر أعضاء اللجنة الحاضرين سناً محل أمين اللجنة في حالات الغياب، لمباشرة ذات الصلاحيات.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتأهب فيه اللجنة التشريعية لمناقشة حزمة من الملفات القانونية والتشريعات المتعلقة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.