عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر.
العمل الجماعي وضبط منظومة الإجراءات
وخلال اللقاء، رحب الدكتور محمد عوض بالعاملين بالهيئة، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة العمل كفريق واحد، وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، بهدف ضبط منظومة الإجراءات وتحسين كفاءتها، بما ينعكس على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التحرك وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر بشكل مباشر، وتقليل التعقيدات الإجرائية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية
وأكد رئيس الهيئة أن العمل سيركز خلال الفترة المقبلة على تبسيط وتوحيد الإجراءات الإدارية، إلى جانب تقليل زمن الحصول على الخدمات الاستثمارية، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات داخل الهيئة.كما أشار إلى رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، بهدف تحسين جودة الخدمات ودقتها، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تعزيز التواصل مع المستثمرين
وتطرق إلى أهمية تطوير قنوات التواصل مع مجتمع المستثمرين، من خلال تحسين آليات الرد على الاستفسارات والشكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى رضا المتعاملين.كما أكد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري عبر رفع كفاءة الكوادر العاملة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الهيئة.
وزير الاستثمار يدشن البوابة الإلكترونية لخدمات التحقق والمصادقة البيئية بهيئة الرقابة على الصادرات
تحديث الخريطة الاستثمارية وجذب الاستثمارات
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل مستمر على تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري، وربطها باحتياجات السوق الفعلية والقطاعات ذات الأولوية، بما يساهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة.كما أشار إلى تكثيف جهود الترويج الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، بهدف جذب استثمارات نوعية تدعم خطط النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تكامل الجهود بين الوزارة والهيئة
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، ودعم خطط الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.