في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة وضمان وضوح العلاقة الزوجية منذ بدايتها، تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من المواد المنظمة لعقد الزواج، واضعًا إطارًا قانونيًا أكثر دقة يحدد شروطه وإجراءاته وحقوق أطرافه.
ونصت المادة (6) على تعريف الزواج باعتباره «ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة» يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع تحميل الزوجين مسؤولية مشتركة في رعاية الأسرة وتحمل أعبائها.
وفيما يتعلق بإجراءات إبرام العقد، أكدت المادة (7) أن الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، بما يعزز من الطابع القانوني للعلاقة.
فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد بشروط
كما منحت المادة ذاتها الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
أما المادة (8)، فقد نظمت بشكل تفصيلي آلية الإيجاب والقبول، حيث اشترطت أن يتم التعبير عنهما شفهيًا بأي لغة يفهمها الطرفان، مع إتاحة بدائل كالكتابة أو الإشارة في حالات العجز. كما أجازت إتمام العقد في حالة غياب أحد الطرفين عبر وسائل موثقة، بشرط توافر الفهم المتبادل واستمرار القبول حتى انتهاء مجلس العقد.
وشددت المادة على ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول منجزين في مجلس واحد دون تعليق أو تأجيل، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح، مع التأكيد على أن العبرة بما يتضمنه العقد الرسمي من شروط.
وفيما يخص الشهود، نصت المادة (9) على اشتراط حضور شاهدين مسلمين، بالغين لا يقل عمر كل منهما عن 18 عامًا، على أن يكونا عاقلين وقادرين على السمع والفهم، ومدركين أن موضوع التعاقد هو الزواج.
