يهدف البنك المركزي المصري إلى ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويسعى إلى تحقيق هذه الأهداف طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وبما يتسق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
بنك ناصر: ملتزمون بصرف النفقة بناء على أحكام قضائية نهائية منذ 2004
استقرار الأسعار والتضخم
ويلتزم البنك المركزي المصري في إطار مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار بتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط. ومنذ عام 2017 بدأ البنك المركزي المصري يستخدم أدوات السياسة النقدية في التحول تدريجيا نحو تطبيق إطار مرن لاستهداف التضخم وترسيخ توقعاته، واحتواء الضغوط الناتجة عن الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات التضخم المعلنة. وفي سبيل تحقيق مهمته أثناء التحول إلى إطار متكامل الاستهداف التضخم، حدد البنك المركزي المصري عدة مستهدفات للتضخم على نحو يّمكن الاقتصاد المصري من التحول تدريجيا من معدل التضخم الحالي إلى مستوى يتوافق مع استقرار الأسعار.
مستهدفات التضخم
في ديسمبر 2024 أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 )2± نقطة مئوية (و%5 )2± نقطة مئوية (في المتوسط، على التوالي.
لجنة السياسة النقدية تجتمع 8 مرات سنويا لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي
وتجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مرات سنويا لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وتحديد مستوى أسعار العائد الأساسية) أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وكذلك سعر الائتمان والخصم، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات التضخم المحددة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ويشكل سعرا العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الحدين الأدنى والأعلى لنظام الكوريدور الذي يتبعه البنك المركزي المصري والذي يقع بينهما سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك ” الانتربنك” وعقب كل اجتماع، ينشر البنك المركزي المصري بيانا صحفيا على موقعه الإلكتروني يوضح أسباب القرارات المتخذة.