تتصدر عمليات البحث اليومية في مصر الأسئلة المتعلقة بتكلفة الخدمات المصرفية، وعلى رأسها عمولات ماكينات الصراف الآلي (ATM). ومع الاعتماد المتزايد للمواطنين على البطاقات البنكية في تسيير تعاملاتهم المالية، يحرص نظام العمل المصرفي تحت مظلة البنك المركزي المصري على وضع قواعد محددة لضمان الشفافية وحماية حقوق العملاء وتوفير بدائل رقمية مرنة.
شهادات بنك مصر 2026.. العائد الأعلى بالتفصيل
السحب المجاني
وفقًا للضوابط الرسمية المعمول بها في السوق المصرفي المصري، يلتزم كل بنك بتقديم خدمة السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد مجانًا وبدون أي رسوم لعملائه، شريطة أن تتم العملية عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك نفسه المصدر للبطاقة. وتأتي هذه الخطوة لتشجيع المواطنين على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني والاستفادة من انتشار الماكينات بمختلف المحافظات.
عمولات السحب
تبدأ الرسوم في الظهور فقط عندما يضطر العميل إلى استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر غير بنكه. وفي هذه الحالة، يتم تطبيق عمولة محددة مسبقًا تخصم عن كل عملية سحب منفصلة، وتختلف هذه القيمة نسبيًا من بنك إلى آخر كالتالي:البنوك الحكومية الكبرى (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة): استقرت رسوم السحب النقدي بها عند 5 جنيهات لكل عملية، وتتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 إلى 2 جنيه.البنك التجاري الدولي (CIB): يطبق عمولة قدرها 7 جنيهات على السحب، و2 جنيه للاستعلام.بنك الإسكندرية: يفرض رسومًا قيمتها 10 جنيهات لعملية السحب، وهي النسبة الأعلى بين البنوك، مع 3 جنيهات للاستعلام.بنوك أخرى: تتراوح الرسوم في بنوك مثل “كريدي أجريكول” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الأول” بين 5 إلى 6 جنيهات لعملية السحب الواحدة.
الحدود القصوى للسحب اليومي
إلى جانب الرسوم، وضع البنك المركزي حدودًا يومية قصوى تهدف إلى تنظيم السيولة النقدية في السوق؛ حيث تبلغ الحدود القصوى للسحب من الماكينات 30 ألف جنيه مصري يوميًا، في حين يصل حد السحب اليومي من داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه. ويسهم هذا التحديد في دفع الأفراد نحو الاعتماد على التحويلات اللحظية المجانية عبر تطبيق “إنستاباي” كبديل آمن وسريع يغني تمامًا عن تكبد عناء ورسوم السحب النقدي.