ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن واقعة الحريق المأساوي الذي اندلع بأحد مصانع الملابس بمنطقة سراى القبة، والمقام على مساحة 1800 متر بدائرة الزيتون، والذي تبين أن له مدخلا واحدا فقط ويعمل دون ترخيص، بالمخالفة الصريحة للاشتراطات القانونية، فضلا عن غياب معايير الأمن والسلامة، الأمر الذي تسبب في وفاة 9 مواطنين من “شهداء لقمة العيش” وإصابة آخرين، في مشهد يكشف عن تقصير خطير في الرقابة من الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
المصانع غير المرخصة واشتراطات الحماية المدنية
وتساءل النائب عن حقيقة الموقف القانوني للمصنع من حيث التراخيص، وكيف سُمح له بمزاولة النشاط داخل عقار سكني بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، كما تساءل عن أسباب غياب وسائل السلامة الأساسية، وعلى رأسها مخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق والتهوية.
كما تساءل عن دور الحي والجهات التنفيذية المختصة في متابعة مثل هذه المنشآت المخالفة داخل الكتل السكنية.
وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المقصرين والمسؤولين عن السماح باستمرار هذا النشاط المخالف، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية، مع سرعة مراجعة أوضاع المنشآت المماثلة حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لتكرار مثل هذه الكوارث، وشدد النائب على أنه يمتلك مستندات تدين بعض المسؤولين وتلحق بهم اتهامات فساد.
إحالة الواقعة للنيابة العامة
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ويجري التحقيق فيها حاليا، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات فورية عقب وقوع الحريق، شملت صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه من المحافظة و100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف المحافظ: «سأقوم بفحص الأمر، ولو ثبت وجود وقائع سيتم التعامل معها، وسيتم إيقاف المسؤولين».