ردّ النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على التساؤلات حول التصريحات الحكومية الأخيرة، بشان النماذج 8 و 10 و3 والمخصصة للتصالح في مخالفات البناء، وعدم تنفيذها بالإدارات المحلية، قائلًا: «دي إشكالية موجودة من وقت طويل فعلًا».ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى التصريحات الحكومية الأخيرة التي تمنح المواطن الحاصل على نموذج 8 منذ أقل من عام، الحق في استخراج جواب المرافق دون الشهادة التي طلبتها الهيئة الهندسية.وتابع: «تيسير كويس ولكن أنا ببقى في أوقات كتيرة مستعجب لماذا طولنا المشوار وعرقلنا وزودنا الخطوات وبعدين نخففها؟ الأصل في الموضوع إن مصر كلها بتتكلم على موضوع الشباك الواحد».وتمنى تطبيق منظومة الشباك الواحد بملف التصالح على مخالفات البناء، قائلًا: «الناس بتلف يمين وشمال وتطلع وتنزل علشان تخلص ورقها».وأكمل: «الواحد بيقدم ورقه والجهات الحكومية بينها وبين بعض في شبكات إنترنت وفي تواصل إلكتروني تعفي المواطن من اللفة».وأضاف أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، يُعطي المواطن الذي أنهى إجراءات التصالح الحق في المرافق.وأشار إلى تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي برر فيها فرض الحكومة للعدادات الكودية محاسبتها بأعلى شريحة بـ2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، بأن للدولة الحق في تغريم المخالفين.وعقب: «حق من حقوق المواطن إنه يبقى فيه شباك واحد، زي ما هي بتغرمه في خطوة في ثانية الناس كلها بتدفع 2 جنيه و74 قرش في الكهرباء ».وشدد على ضرورة التيسيير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا للمواطنين الذين قدموا طلباتهم ودفعوا المبالغ المُحددة، مضيفًا أنه تقدم بمشروع قانون للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا: «مشروع القانون اللي قدمته إن تم الموافقة عليه هنسمع بجد نسبة 90 و95%».وأكمل: «كثيرون طلعوا قالوا القانون 2023 هيحل 95% أنا أسف كلام كان غلط، واللي قالوه عارفين إن هما غلط لأن النتيجة دلوقتي بتقول كده».وعبّر عن تفاؤله بالمناقشات القادمة حول هذا القانون، قائلًا: «وزيرة التنمية المحلية وهي حد فاهم، تحدثت عن ثلاث أرباع أو ثلثين التعديلات اللي أنا وضعتها في مشروع القانون من أيام في جلسة مناقشة طلبات الإحاطة».واختتم قائلًا: «يتبقى الثلث أو النص اللي باقي اللي هي لم تذكره إن شاء الله هناقشه في وقت مناقشة القانون وهبقى مصر عليه حتى ينجح القانون ونقفله بقى وتدخل الحصيلة في جيب الدولة متدخلش في جيب حد تاني».
اقتصاد, بوابة الشروق
17 مايو، 2026